ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعهٔ جهانی بهائی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد
حکومت‌داری شایسته: بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه
هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد در حالی فرا می‌رسد که واقعیت‌های به سرعت در حال تغییر جهانی، موجبات درک عمیق‌تری از پیوستگی و وابستگی متقابل بشر را فراهم آوردهاند. در میانهٔ نابسامانی‌هایی که یک بیماری همه‌گیر جهانی ایجاد و تشدید کرده، امکانات فراوانی برای یک تحول اجتماعی معنا‌دار در حال پدیدار شدن است، تحولی که می‌تواند جهان را ثبات بخشد و بر غنای زندگی ساکنانش بیفزاید. در طول تاریخ، دوره‌های پرآشوب، فرصت‌هایی برای بازتعریف ارزش‌های جمعی و پیش‌فرض‌های زیربنایی آن‌ها فراهم آوردهاند. اکنون نیز چنین است. دامنهٔ وسیع حوزه‌هایی که نظام‌ها و رویکردهایشان نیاز به تحول اساسی دارد حاکی از آن است که ربع قرن آینده —از هفتاد و پنجمین تا صدمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد—دوره‌ای بسیار تعیین‌کننده در سرنوشت بشر است. هر روز بر شمار آنانی که هم‌نوا خواستار گام‌هایی مصمم در حرکت جمعی ما به سوی صلح پایدار جهانی هستند افزوده می‌شود. این ندایی است که باید اجابت شود.
انسان‌ها اعضای یک خانواده هستند. این حقیقتی است که شمار بسیاری از مردم در سراسر جهان آن را پذیرفته‌‌اند. اکنون مقتضیات عمیق این حقیقت برای نحوهٔ رفتار جمعی‌مان باید منجر به حرکتی هماهنگ به سوی سطوح بالاتری از وحدت اجتماعی و سیاسی شود. همان‌طور که حضرت بهاءالله بیش از یک قرن پیش بیان داشتند: «آسایش هنگامی دست دهد که هر کسی خود را نیکخواه همۀ روی زمین نماید». خطرات تفرقه و اختلاف درونی در یک جامعۀ جهانی جدی‌تر از آن است که بتوان آن‌ها را نادیده گرفت.
قرن گذشته شاهد گام‌های متعددی —هر چند ناکافی اما مهم— برای بنای شالودهٔ نظمی جهانی بود که بتواند ضامن صلح بین‌المللی و رفاه همگانی باشد. نخستین تلاش جدی بشریت در زمینهٔ حکومت‌داری جهانی، یعنی «جامعهٔ ملل» ۲۵ سال دوام آورد. سازمان ملل متّحد تا این لحظه سه برابر «جامعهٔ ملل» عمر کرده است و این دستاوردی چشمگیر است. این سازمان به عنوان ساختاری که در برگیرندهٔ تمام ملل جهان و عرصه‌ای برای ابراز ارادۀ مشترک بشر است نظیری ندارد. اما رویدادهای اخیر نشان از این دارند که ترتیبات کنونی در مواجهه با خطرات پیاپی و بیش از پیش در هم تنیده، دیگر کافی به نظر نمی‌رسند. بنابراین لازم است دامنهٔ یکپارچگی و هماهنگی بیشتر شود. تنها راهی که باقی مانده ایجاد نظامی مبتنی بر همکاری‌های فزایندهٔ جهانی است. هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد فرصت مغتنمی برای ایجاد توافق عمومی در این مورد است که جامعۀ بین‌المللی چگونه می‌تواند خود را بهتر سازماندهی کند و بر اساس چه معیارهایی باید پیشرفت خود را بسنجد.
در سال‌های اخیر، انتقاد سنجیده و نقد موجّه از ترتیبات بین‌المللی، گهگاه، جای خود را به انکار نفس ایدۀ نظمی جهانی و قانون‌محور داده است. علی‌رغم این‌گونه مقاومت‌ها، اتّحاد به شکلی تاریخی در تار و پود جامعۀ انسانی ریشه دارد و جامعهٔ جهانی ناگزیر به درجات بالاتری از وحدت سوق می‌یابد. در هر مرحله از تاریخ بشر، سطوح پیچیده‌تری از یگانگی نه تنها امکان‌پذیر، بلکه ضروری است. چالش‌های تازه و فوری‌تری پدیدار می‌شوند و بدنۀ سیاسی جامعه مجبور به وضع ترتیبات جدیدی می‌شود، ترتیباتی که با شمول‌گرایی، انسجام و همکاری بیشتر بتوانند به نیازهای زمانه پاسخ گویند. توان ساختارهای موجود برای تسهیل تبادل‌نظر میان ملل و همچنین ظرفیت نظام‌های کنونی برای حل منازعه، در مواجهه با ضرورت‌های امروزی دیگر کفایت نمی‌کند. بنابراین با وظیفهٔ مهمی مواجه هستیم: سازمان بخشیدن به امورمان به شیوه‌ای هدفمند و با آگاهی کامل از اینکه ما مردمانی واحد در وطنی واحد هستیم.
* * *
اذعان به یگانگی خانوادهٔ انسانی به معنی دعوت به یکسانی یا نادیده گرفتن گسترهٔ وسیع نظام‌های حکومت‌داری موجود نیست. درکی صحیح از یگانگی نوع انسان، مفهوم ضروری تنوّع را نیز در بر خواهد داشت. نیاز امروز جهان توافق عمومی مستحکمی است که ضمن حفظ نظام‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در سراسر جهان، تجسم ارزش‌ها و اصول مشترکی باشد که بتواند حمایت هر ملّتی را جلب کند. توافق بر این اصول و هنجارهای مشترک هم‌اینک نیز تا حدی وجود دارد و نشانه‌های آن را می‌توان در آرمان‌هایی مشاهده کرد که دستور کار سازمان‌ها و نهادهای جهان را شکل می‌دهند، آرمان‌هایی مانند جهان‌شمول بودن حقوق بشر، ضرورت ریشه‌کنی فقر یا لزوم زندگی بر اساس شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی. اما این ابتدای مسیر است و مقتضیات پر چالش این آرمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
چارچوبی که پذیرای رویکردهای متنوع باشد و بر شالودهٔ تعهد به وحدت و اخلاقیات عدالت‌محور مشترک بنا شود، این امکان را فراهم می‌آورد که در ترتیبات و تنظیمات بی‌شمار، اصول مشترک به کار گرفته شوند. در چنین چارچوبی، تفاوت‌ها در ساختار سیاسی، نظام حقوقی و شیوهٔ سازماندهی اجتماعی، نه تنها مایهٔ اختلاف نیستند بلکه منابع بالقوه‌ای از بصیرت در مورد راه‌حل‌ها و رویکردهای جدید خواهند بود. به میزانی که ملّت‌ها به یادگیری از یکدیگر متعهد شوند، عادت‌های دیرین رقابت و سرزنش می‌توانند جای خود را به فرهنگ همکاری و کاوش دهند و موانع و خطاها به عنوان جنبه‌های اجتناب‌ناپذیر فرآیند یادگیری، با اشتیاق مورد پذیرش قرار گیرند.
اذعان حقیقی وابستگی متقابل مردمان جهان مستلزم این است که بی هیچ تمایزی دغدغه‌مند همگان باشیم. این اصل اگر چه به نظر ساده می‌رسد، تغییری عمیق در ترتیب اولویت‌ها ایجاب می‌کند. خیر عمومی اغلب به عنوان هدفی ثانویه در نظر گرفته می‌شود، هدفی ستودنی که تنها باید پس از تضمین سایر منافع محدودتر ملّی در نظر آورده شود. این مسئله باید تغییر کند زیرا بهروزی هر بخشی از بشریت به طرزی جدایی‌ناپذیر با بهروزی کلّ گره خورده است. نقطهٔ شروع مشورت دربارهٔ هر برنامه یا سیاست‌گذاری باید در نظر گرفتن تأثیر آن بر تمامی اقشار اجتماع باشد. بنابراین رهبران و سیاست‌گذاران در سنجش نقاط قوت هر اقدام پیشنهادی— چه محلی، چه ملّی، چه بین‌المللی— باید این پرسش اساسی را در نظر گیرند که آیا تصمیم مورد نظر خیر کلّ بشریت را ارتقا خواهد داد؟
صرف‌نظر از اینکه برداشت‌های پیشین از حاکمیت ملّی چه منفعتی در پی داشته است شرایط کنونی نیازمند رویکردی بسیار جامع‌تر و منسجم‌تر به تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری است. سیاست‌گذاری‌های داخلی چه مقتضیات جهانی در پی خواهند داشت؟ چه انتخاب‌هایی به رفاه جمعی و صلح پایدار می‌انجامند؟ چه گام‌هایی موجب ترویج شرافت و حفظ کرامت انسانی می‌شوند؟ با درآمیخته شدن هر چه بیشتر فرآیندهای تصمیم‌گیری با آگاهی از یگانگی نوع انسان، برای ملّت‌ها آسان‌تر خواهد بود که یکدیگر را به دیدۀ شریکی حقیقی در مراقبت از کرهٔ زمین و تضمین رفاه مردم جهان ببینند.
هنگامی‌که رهبران، تأثیر سیاست‌گذاری‌ها را بررسی می‌کنند لازم است آنچه را بسیاری روح انسانی نام نهاده‌اند نیز مورد توجه قرار دهند؛ یعنی آن کیفیت اساسی که در جستجوی معنا و به دنبال کمال و تعالی است. این ابعاد ناملموس‌تر وجود انسانی به‌طور معمول محدود به قلمروی اعتقادات شخصی در نظر گرفته می‌شود و خارج از دایرهٔ دغدغه‌های سیاست‌گذاران و اداره‌کنندگان امور قرار داده می‌شود. اما تجربه نشان داده است که اگر ترقّی مادی از ترقّی معنوی و اخلاقی جدا شود، پیشرفت برای همگان امکان‌پذیر نخواهد بود. برای مثال، رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر بدون شک برای بسیاری رفاه به ارمغان آورده است اما همراه نبودن آن با عدالت و انصاف باعث شده تنها عدهٔ معدودی به طرزی نامتوازن از ثمرات آن بهره‌مند شوند و عدهٔ زیادی در فلاکت به سر برند. افرادی که دچار فقرند بیش از هر گروه دیگری در معرض خطرات ناشی از هر نوع رکود اقتصاد جهانی هستند، وضعیتی که نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند و بر درد و رنج آن‌ها می‌افزاید. هر تلاشی برای پیشرفت اجتماع حتی وقتی تنها معطوف به بهبود شرایط مادی باشد مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی اخلاقی است. همهٔ سیاست‌گذاری‌ها بازتاب باورهایی اساسی دربارهٔ ماهیت انسان، ارزش‌های مروج اهداف اجتماعی مختلف و نحوۀ اثرگذاری متقابل حقوق و مسئولیت‌ها هستند. این پیش‌فرض‌ها تعیین می‌کنند که هر تصمیم تا چه درجه‌ای می‌تواند منافع همگانی را تضمین کند. در نتیجه باید با دقت و صداقت مورد بررسی قرار گیرند. وعدۀ جهانی بهتر تنها زمانی قابل تحقق است که پیوند آگاهانهٔ پیشرفت مادی و پیشرفت معنوی و اجتماعی حاصل شود.
* * *
حرکت به سوی شکل‌هایی از روابط بین‌الملل که هماهنگ‌تر و به واقع همکارانه باشند در نهایت نیازمند فرآیندی است که طی آن رهبران جهان برای بازسازی و بازتأسیس نظم جهانی گرد هم آیند. زیرا آنچه در خصوص همکاری‌های بین‌المللی، زمانی دورنمایی آرمان‌گرایانه در نظر گرفته می‌شد، در پرتو چالش‌های جدی و آشکار که پیش روی بشریت است به ضرورتی عمل‌گرایانه تبدیل شده است. گام‌هایی که در این مسیر برداشته می‌شوند هنگامی مؤثر خواهند بود که یک اخلاق مدنی جهانی جایگزین الگوهای فرسوده‌ای شود که منجر به بن‌بست و انسداد گشته‌اند. فرآیندهای مشورتی باید با بزرگواری، منطق و صمیمیت بیشتری همراه باشند و عامل انگیزه‌بخش آن‌ها به‌جای دیدگاه‌های غیرقابل تغییر و منافع تنگ‌نظرانه، کاوشی جمعی برای فهم عمیق‌تر مسائل پیچیده باشد. اهدافی که با تلاش برای خیر عمومی سازگاری ندارند باید کنار گذاشته شوند. تا زمانی که اخلاقیات رایج کنونی تغییر نکند دسترسی به پیشرفت ماندگار ممکن نخواهد بود.
چنین موضعی رویکردی فرآیندمحور به پیشرفت را تقویت می‌کند و به تدریج نقاط قوت را گسترش و خود را با واقعیت‌های در حال تکامل وفق می‌دهد. با رشد ظرفیت جمعی ما برای کاوش بی‌غرض و مستدل در مورد مزایای هر طرح پیشنهادی، شایسته است دربارهٔ گستره‌ای از اصلاحات عمیق‌تر اندیشیده شود. برای مثال، تأسیس مجمعی دیگر در کنار مجمع عمومی سازمان ملل متّحد که اعضای آن با رأی مستقیم انتخاب شوند— به اصطلاح یک مجمع پارلمانی جهانی— می‌تواند تأثیر چشمگیری در تقویتِ مشروعیتِ این هیئت جهانی و پیوند مردم با آن داشته باشد. یک شورای جهانی در مورد امور آینده می‌تواند سازوکاری رسمی برای بررسی تأثیر سیاست‌گذاری‌ها بر نسل‌های آتی تعیین کند و طیفی از موضوعات از جمله آمادگی برای بحران‌های جهانی، استفاده از فن‌آوری‌های نوظهور یا آیندهٔ آموزش و اشتغال را مورد توجه قرار دهد. تقویت چارچوب حقوقی در ارتباط با جهان طبیعت باعث انسجام و قوت تنوع‌زیستی، آب و هوا و مدیریت محیط‌زیست می‌شود و شالوده‌ای مستحکم برای یک نظام نظارت مشترک بر منابع کرهٔ زمین به وجود می‌آورد. اصلاح کلّیت زیرساخت‌‌ها برای ترویج و تداوم صلح، از جمله اصلاح شورای امنیت، سبب خواهد شد در مواجهه با خطر درگیری و منازعه، الگوهای آشنای انسداد و بن‌بست جای خود را به واکنشی قاطعانه‌تر بدهند. چنین پروژه‌ها یا نوآوری‌های مشابه، نیاز به مشاورات بسیار متمرکز دارند و برای آنکه مقبولیت و مشروعیت یابند باید در مورد هر یک از آن‌ها توافق عمومی وجود داشته باشد. البته این اقدامات به خودی خود پاسخگوی نیازهای بشریت نخواهند بود. با این حال، هر یک وضعیت موجود را تا حدی بهبود می‌بخشد و به همین میزان می‌تواند در یک فرآیند رشد و توسعه که حقیقتاً تحول‌آفرین است سهیم باشد.
جهانی که جامعهٔ بین‌المللی خود را به برپایی آن متعهد کرده است، جهانی که برای مثال در آن خشونت و فساد جای خود را به صلح و حکومت‌داری خوب داده باشد و برابری زنان و مردان در همهٔ جنبه‌های زندگی اجتماعی برقرار شده باشد تا به حال هرگز وجود نداشته است. بنابراین پیشرفت به سمت مقاصد مندرج در دستور کار جهانی مستلزم آن است که آگاهانه به آزمایش، جستجو، نوآوری و خلاقیت روی آوریم. با پیش رفتن این فرآیندها، چارچوب اخلاقی ترسیم‌شده در منشور سازمان ملل متّحد باید با پای‌بندی بیشتری مبنای عمل قرار گیرد. مردم جهان باید در سازمان ملل متّحد و کشورهای عضو آن معیار درست‌کاری و صداقت را مشاهده کنند، اما میزان تحقق این امر منوط به اجرای عملی تعهداتی همچون احترام به قوانین بین‌الملل، رعایت حقوق اساسی بشر و پیروی از معاهده‌ها و توافق‌نامه‌ها خواهد بود. بدون عملی ساختن این تعهدات، سازماندهی مجدد اداری هر قدر هم وسیع باشد، نمی‌تواند چالش‌های دیرینهٔ بی‌شماری را که با آن‌ها مواجه هستیم حل کند. همان‌طور که حضرت بهاءالله می‌فرمایند: «گفتار را کردار باید چه که گواه راستی گفتار کردار است».
* * *
سال‌های پایانی اولین قرن تأسیس سازمان ملل متّحد دورانی سرشار از فرصت‌های عظیم است. همکاری در مقیاسی که پیش از این حتی قابل‌تصور نبود امکان‌پذیر شده و دورنمای بی‌همتایی را برای پیشرفت فراهم آورده است. با این وجود عدم دستیابی به ترتیباتی برای پشتیبانی از هماهنگی‌های مؤثر جهانی، پیامدهایی بسیار شدیدتر— بالقوه فاجعه‌بار— از عواقب نابسامانی‌های اخیر خواهد داشت. بنابراین، وظیفهٔ ملل عالم این است که دستگاه سیاست بین‌الملل و قدرت را به نحوی فزاینده به سمت همکاری و وحدت سوق دهند.
آیا در صدمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد، امکان‌پذیر نیست که همۀ ساکنان سرزمین مشترکمان، یعنی کرۀ ارض، اطمینان داشته باشند که ما فرآیندی واقع‌بینانه برای بنای یک نظم جهانی را که لازمۀ تداوم پیشرفت در قرن‌های آتی است آغاز کرده‌ایم؟ این است امید جامعهٔ جهانی بهائی و مقصد کوشش‌هایش. ندای دلسوزانه‌ای را یادآور می‌شویم که حضرت بهاءالله مدت‌‌‌ها پیش دربارهٔ رهبران و حاکمان امور بشری بیان نمودند: «بعد از تفکّر و مشورت کامل بدریاق تدبیر هیکل عالم را که حال مریض مشاهده می‌شود شفا بخشند و بطراز صحّت مزیّن دارند».