بسم‌الله الرحمن الرحیم
بیانیه‌ای از طرف رهبران، بزرگان و مقامات عالی‌رتبۀ قبیلۀ بنی مطر مخلاف عیاش دربارۀ وقایع روز ۱۵ مه ۲۰۱۷ در مقابل ساختمان دادستانی جرائم خاص در صنعا و حمله به تجمع مسالمت‌آمیز
مقدمه
سازمان امنیت ملی بیش از یک ماه پیش به دستور دادستانی جرائم خاص و بر اساس فهرست صادره از طرف جناب قاضی راجح زاید (Rajeh Zayed)، شیخ ولید صالح عیاش (Sheikh Walid Saleh Ayyash) را بدون ذکر دلیل مشخصی دستگیر و او را از حقوق قانونی خود محروم ساخت.
شیخ ولید صالح عیاش در میان قبائل عرب و مؤسسات جامعۀ مدنی شخصیتی برجسته و مورد احترام است. او به صفاتی چون درستکاری و حکمت، محبت، وفاداری و تعهد به کشورش، شکیبایی و احترام به دولت و قانون و تلاش برای ترویج ارزش‌های همزیستی، صلح و برابری شهرت دارد.
بازداشت شیخ ولید عیاش، شیوۀ ربوده شدن او و همراهانش و محرومیت وی از حقوق قانونی، قبیله را بر آن داشت تا تعدادی از رهبران خود و اعضای شورای نمایندگان را برای ملاقات با رئیس دادستانی جرائم خاص، آقای خالد الماوری (Khaled Al-Mawari) اعزام نماید تا آزادی شیخ ولید و همراهان او را درخواست نمایند. رئیس دادستانی وعده داد که یادداشتی به سازمان امنیت ملی نوشته و درخواست می‌نماید که دستگیرشدگان ظرف دو روز برای بازجویی و بررسی پرونده از شهر حدیده به صنعاء منتقل شوند. هنگامی‌که وکیل ما برای نهایی کردن این یادداشت با دادستانی تماس گرفت یکی از اعضای دادستانی، جناب قاضی راجح زاید، با سرسختی و با رفتاری آکنده از نفرت و اکراه که از شأن ایشان به‌عنوان یکی از نمایندگان عدالت به دور بود مانع نوشتن این یادداشت شد. در نتیجۀ رفتار این عضو محترم دادستانی و گذشت دو روز از زمان وعده داده شده توسط رئیس دادستانی، قبیله تصمیم گرفت به نشانۀ عدم پذیرش ظلم و ستم و برای درخواست آزادی شیخ ولید و همراهانش تجمعی مسالمت‌آمیز در مقابل ساختمان دادستانی جرائم در بیت بوس (Beit Boos) سازمان دهد.
وقایع پیرامون حمله به تجمع مسالمت‌آمیز
روز دوشنبه، ۱۵ مه ۲۰۱۷، شرکت‌کنندگان به محل تجمع مسالمت‌آمیز رسیدند. این تجمع از جانب رهبران قبیله سازمان‌دهی شده بود و بسیاری از مقامات عالی‌رتبه، شخصیت‌های اجتماعی و حقوقی قبیلۀ بنی‌مطر، تعدادی از فعالین حقوق بشری، برخی از دست اندرکاران امور جامعه و جمعی دیگر در آن حضور یافتند. هدف اصلی این تجمع مسالمت‌آمیز درخواست آزادی شیخ ولید صالح عیاش بود که به دستور جناب قاضی راجح زاید دستگیر شده بود.
جمعیت به‌طور مسالمت‌آمیز و با رعایت کامل قانون در مقابل ساختمان دادستانی به دور از هرگونه خشونتی گرد هم آمده بودند تا نارضایتی خود را نسبت به ربوده شدن غیر قانونی شیخ ولید صالح عیاش ابراز دارند؛ اما جناب قاضی راجح زاید به محض وارد شدن، بدون مقدمه و قبل از آنکه جمع بتواند کلمه‌ای بر زبان بیاورد، درحالی‌که به رهبران، مقامات عالی‌رتبه و سایر شرکت‌کنندگان در تجمع اشاره می‌کرد با صدای بلند فریاد برآورد: «اینان مرتد و کارگزاران اسرائیل هستند.» سپس به سربازان دستور داد: «بکشیدشان و به کسی رحم نکنید، اینان مرتد و کارگزاران اسرائیل هستند». او سپس با صدایی بسیار واضح فریاد کشید: «امروز رود خون برپا خواهد شد» و سخنانی بر زبان آورد که در شأن این بیانیه نیست. تمامی این وقایع در مقابل درب بیرونی ساختمان دادستانی جرائم و در حضور شرکت کنندگان در این تجمع، سربازان و انصارالله که در مقابل درب ایستاده بودند صورت گرفت. سپس قاضی زاید به داخل رفت و اندکی بعد درحالی‌که یک اسلحۀ خودکار بر شانه انداخته بود و با صدای بلند جمعیت را تهدید می‌کرد بیرون آمد: «کسی که امروز برایش اینجا جمع شده‌اید آزاد نخواهد شد، او را اعدام خواهیم کرد، او را خواهیم کشت و من مقابل هر مسئولی که با این دستور مخالفت نماید می‌ایستم» سپس بار دیگر کلمات پیشین خود را تکرار کرد: «امروز رود خون برپا خواهد شد.»
شرکت کنندگان در تجمع برای حفظ امنیت همگان و همچنین برای ادای احترام نسبت به دادستانی و قانون، صبورانه سکوت نمودند و خطاب به قاضی راجح زاید بیان داشتند: «سپاسگزاریم. ما برای پیگیری اینجا جمع شده‌ایم. شما از مسئولان دولت و یک قاضی هستید و در شأن شما نیست که ما را تهدید به کشتن یا متهم به مرتد بودن و فراماسونری کنید. شما حق بیرون کردن ما را ندارید چرا که اینجا یک ساختمان دولتی و محلی برای اجرای عدالت است و ما هم به دنبال عدالت به اینجا آمده‌ایم. اگر شیخ مرتکب خطایی شده است، اگر قتل انجام داده یا دزدی کرده یا متهم به هر خطای دیگری است عدالت را در حق او اجرا نمایید و حرف آخر را قانون می‌زند» اما جناب قاضی راجح زاید فریاد می‌زد: «من قانون هستم، این مرد مرتد است و او را خواهیم کشت و شما نیز اگر اینجا را ترک نکنید کشته خواهید شد.» او همچنان به تهدید تظاهر‌کنندگان ادامه داد و سخنان دیگری بر زبان آورد که شایسته تکرار نیست.
اندکی بعد هیئت رهبران قبیله و اعضای شورای نمایندگان به محل دادستانی رسیدند اما جناب قاضی راجح زاید به سربازان دستور داد که مانع ورود آن‌ها شوند و گفت: «حتی یک نفر هم اجازه ندارد وارد شود، نه یک شیخ، نه یک نماینده، هیچ‌کس!» وی سپس به تهدید سربازان پرداخت: «اگر یک نفر وارد شود، مرگ را جلوی چشم خود خواهید دید.» در نتیجه، رهبران قبیله و اعضای شورای نمایندگان با استفاده از تلفن‌های همراه خود با رئیس دادستانی تماس گرفتند. قاضی محترم خالد الماوری که از نحوۀ برخورد راجح زاید آزرده بود به افراد اجازۀ ورود داد؛ اما جناب قاضی راجح زاید در مقابل درب درونی ساختمان رو به روی آن‌ها ظاهر شد و به نحو ناشایستی فریاد بلند کرد و رهبران قبیله و اعضای شورای نمایندگان را کارگزاران یهودی و فراماسونری خواند و در توصیف آن‌ها از کلماتی که شایستۀ دادستان و حاضران نبود استفاده کرد. اندکی بعد، جناب قاضی راجح زاید به سربازان و انصارالله که مقابل درب ایستاده بودند فرمان تیراندازی به سوی تظاهراتکنندگان را داد. تیراندازی شدید بود و برای نیم ساعت ادامه یافت. این در حالی بود که هیچ کلام یا رفتار خطایی که بتواند چنین رفتار غیرمسئولانه و بی‌رحمانه‌ای را توجیه کند از تظاهراتکنندگان سر نزده بود. صدها نفر از جمله کسبه و ساکنین محلی شاهد این واقعه بودند.
رفتار جناب قاضی راجح زاید می‌توانست به یک فاجعۀ انسانی بیانجامد. قصد او برای کشتار واضح بود و اگر به مرحمت الهی و لطف سربازان خوش‌قلبی که تیرهایشان را بالای سر تظاهراتکنندگان نشانه می‌رفتند نبود، شاهد قتل فجیعی بودیم که در شأن مأمور برپایی قانون و دفاع از جان مردم نبود. در این هنگام، رهبران تجمع وضعیت سلامتی افراد را رسیدگی نمودند و آن‌ها را دعوت به حفظ آرامش کردند و از واکنش به این اعمال تحریک‌آمیز بر حذر داشتند. وقتی‌که از سربازان در مورد تیراندازی سؤال شد، بیان کردند که مجبور به پیروی از فرمان قاضی راجح زاید بودند که دستور تیراندازی مسلحانه را داده بود. دلیل ارائه شده این بود که این افراد «مزاحم مسئولان هستند و برای دادستانی تهدید به شمار می‌آیند». سربازان سپس بیان کردند از آنجایی که به حقیقت واقف بوده‌اند، تصمیم گرفته‌اند برای جلوگیری از صدمه دیدن افراد به سمت هوا شلیک کنند.
به دلیل این رفتار خصومت‌آمیز، رهبران تجمع از شرکت‌کنندگان درخواست کردند که برای حفظ جان خود محل را ترک نمایند؛ اما پس از آنکه جمعیت متفرق و از صحنه دور شد تعدادی از آن‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند و دو تن از جوانان، بی‌دلیل در محلی دور از ساختمان بازداشت شدند.
آنچه در بالا آمده شرح مختصری از وقایع است و بسیاری از اعمال و گفتار ناشایست جناب قاضی راجح زاید که می‌توانست به یک قتل‌عام بیانجامد ذکر نشده است. حال، مایلیم از تمام نظام قضایی و به خصوص دادستانی محترم بپرسیم: «آیا این شیوۀ رفتار برای فردی که موقعیت قضایی مهمی دارد، قابل قبول است؟ سوگند به خدا، آیا یک قاضی با این‌گونه رفتار می‌تواند در کار خود عدالت را رعایت کند و با مظلومان به انصاف رفتار نماید؟ آیا این است شیوۀ رفتار یک قاضی؟ آیا قانون اجازۀ چنین رفتاری را یک قاضی می‌دهد؟ چگونه از ما انتظار دارید که اجازه دهیم یکی از رهبرانمان اسیر فردی باشد که چنین نفرت و تعصبی دارد؟ آیا قابل قبول است که قاضی پیشاپیش حکمی صادر نماید و چنین بی‌شرمانه اعلام کند که شیخ را به زندان خواهد انداخت یا او را خواهد کشت؟»
اخیراً شنیده‌ایم که جناب قاضی راجح زاید به عمد مانع دسترسی شیخ ولید به رسیدگی‌های پزشکی شده است. او در بازداشتگاه حدیده از تب شدید رنج می‌برد. ما این رفتار را که هدف آن به‌طور واضح تهدید جان شیخ ولید است غیرقانونی می‌دانیم. این آغاز جنایتی است که در مقابلش نمی‌توانیم سکوت کنیم.
از مسئولین شریف قوۀ قضائیه و دادستانی استدعا داریم که فوراً دست این قاضی را از ظلم کوتاه نمایند و مانع از این شوند که با اعمالش که جنایتی علیه مظلومان است به اعتبار وطن عزیزمان که نظام قضایی آن همواره به درستکاری و عدالت شهرت داشته است ضربۀ جدی وارد نماید.
ما از طریق این بیانیه به‌طور رسمی خواسته‌های قانونی خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم:
1. آزادی شیخ ولید صالح عیاش در اسرع وقت و اجازه به پزشکان برای درمان و انتقال وی به شهر محل سکونتش؛ صنعاء.
2. اگر شیخ ولید متهم به تخلفی است تقاضا داریم با او بر اساس قانون و فرایندهای قانونی که بیان می‌دارند متهم تا قبل از اثبات جرم بی‌گناه است برخورد شود. اگر اتهامی در میان است باید به‌طور منصفانه و بدون توسل به دستگیری و روش‌های تحقیرآمیز به آن رسیدگی کرد.
3. از آنجایی که جناب قاضی راجح زاید مکرراً خصومت و تعصب خود را که شایستۀ مقام ایشان نیست به اثبات رسانده است، تقاضا داریم دست او به برای همیشه از این پرونده کوتاه شود.
4. از قوۀ قضائیه تقاضا داریم که نقش قاضی راجح زاید در دو واقعۀ زیر را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد:
الف. آزار و اذیت عمدی شیخ ولید صالح عیاش و همراهان او و تداوم آزار فیزیکی و مظنون بودن به تلاش برای قتل.
ب. حمله مسلحانه آشکار به شهروندانی که به دور از خشونت در یک تجمع مسالمت‌آمیز شرکت کرده بودند و اعمال خشونت‌باری که می‌توانست به یک فاجعه بیانجامد و جان ده‌ها نفر را به خطر اندازد.
5. ما به‌طور کتبی ذکر می‌کنیم که حق قانونی و مشروع خود را برای شکایت از جناب قاضی راجح زاید به دلیل توهین به رهبران قبیله با کلمات تحقیرآمیز و متهم کردن آنان به خیانت، جاسوسی و کفر گویی که اتهاماتی جدی و قابل پیگرد قانونی هستند و در سنت قبائل یمنی مایۀ ننگ در نظر گرفته می‌شوند محفوظ می‌داریم.
در پایان، مایل به ذکریم که برخی از عناصر ضعیف در بین مردم به دلایلی که به‌خوبی از آن‌ها آگاه هستیم، سعی در اشاعۀ دروغ و شایعات پوچ دارند تا با تحریف حقیقت هدف تظاهرات مسالمت‌آمیز و وقایع آن روز را به شکل دیگری جلوه دهند. ما تأکید می‌کنیم که آنچه در بالا ذکر کرده‌ایم حقیقت است و به نشانۀ احترام برای دادستانی و نظام قضایی از ذکر بسیاری از جزئیات صرف‌نظر کردیم.
تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۷
شیخ محمد عبدالله صالح عیاش
شیخ عیاش بن عیاش بن عیاش
شیخ محمد عیاش بن عیاش بن عیاش
شیخ علی عبدالله صالح عیاش
شیخ عبدالله عیاش بن عیاش بن عیاش
و تمامی بزرگان و مقامات عالی‌رتبۀ بنی مطر مخلاف عیاش
و دوستان و همکاران شیخ ولید صالح عیاش