إن الجامعة البهائية العالمية تضطر اليوم لاتخاذ خطوة حاسمة بالإعلان عن قلقها العميق إزاء تصعيد الاضطهاد الذي تمارسه السُلطات المصرية ضد البهائيين المصريين.

في عام 1960، أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرسوماً يحظر جميع الأنشطة البهائية، ويحل المؤسسات البهائية، ويصادر الممتلكات، بما في ذلك المقابر. وقد رسخ هذا المرسوم التمييز المدعوم رسميا ضد البهائيين، مما حرمهم من حقوقهم الأساسية والاعتراف بهويتهم.

منذ أكثر من من ستة عقود عانى آلاف البهائيين المصريين المحبين والمخلصين لوطنهم من تمييزٍ واضطهادٍ واسع ترعاه مؤسسات الدولة. إن سياسات الحكومة المصرية تحرم البهائيين من الحقوق المدنية وبطاقات الهوية الوطنية، وتنتهك كرامة الأسر البهائية وسلامتها من خلال ممارسات عديدة كالتفريق بين الأزواج وحرمان أعضاء الأسرة من العيش في البلاد، والحرمان من حقوق الدفن والحصول على المقابر، وإخضاع الأفراد والمجتمعات للمراقبة الدقيقة.

الجامعة البهائية العالمية ترى بأن أن هذه السياسات آخذة بالتفاقم، وبأن السُلطات المعنية بمصر ترفض وتتجاهل كافة مساعي البهائيين العديدة للوصول إلى حلول عملية لهذه الأزمة المتفاقمة.

 إن هذه السياسات التي تنتهجها السُلطات المصرية تؤدي إلى قمع البهائيين في مصر وطمس هويتهم، وحرمان البهائيين من الحصول على حقوقهم الأساسية كحرية المعتقد وممارسة مبادئهم وعيش حياة طبيعية كريمة مع عائلاتهم وكسب الرزق.

إن التغييرات المطلوبة لإزالة الآثار السلبية لمرسوم عام 1960 تقع بالكامل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، إذ إنها تتعلق فقط بالمراسيم التنفيذية ولا تتطلب أي تعديلات تشريعية أو دستورية.

استعدادًا للاستعراض الدوري الشامل المقبل لمصر في الأمم المتحدة، وهو عملية حقوقية تهدف إلى تقديم توصيات للحكومة المصرية لتحسين حقوق الإنسان لكافة مواطنيها، تناشد الجامعة البهائية العالمية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حث مصر على إنهاء التمييز والاضطهاد ضد البهائيين.

نناشد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تقديم خمس توصيات محددة إلى الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025 والتي ستساعد في رفع المعاناة عن البهائيين المصريين:

1. تخصيص أراضٍ لدفن البهائيين في مناطق مختلفة من مصر.

2. تعيين ممثل حكومي للتواصل مع المجتمع البهائي المصري لمعالجة التحديات التي يواجهونها.

3. تأسيس هيئة رسمية للإشراف على مسائل الزواج والطلاق والميراث للأفراد الذين تحمل بطاقاتهم الشخصية علامة 'الشرطة' في خانة الديانة.

4. ضمان حق البهائيين في ممارسة معتقدهم بحرية.

5. إزالة أسماء الأفراد البهائيين من قوائم مراقبة الوصول في المطارات، سواء كانوا مصريين أو أجانب.