"سيأتي اليوم الذي تشارك فيه النساء بشكل كلي ومتكافئ في شؤون العالم، وعندما يدخلن ميدان القوانين والسياسة العظيم بكل ثقة وقدرة، ستتوقف الحروب." - عبدالبهاء

إن الغاية من هذا المقال الموجز، إظهار عمق اتساع التغيير الذي يتطلبه مبدأ المساواة في الناحيتين القانونية والمؤسسية، وذلك من المنظور البهائي، وبناء على نفاذ بصيرة والنقد القانوني الحديث الخاص بالنساء. كما يروم المقال إلى الإشارة بإيجاز إلى طبيعة ذلك التغيير كما وصفته الكتابات البهائية.  لقد كان الدين دوماً مصدراً للهداية على مستوى أخلاقيات الفرد، كما تمتد الكتابات البهائية لتشمل أيضاً الحياة الجماعية للجنس البشري، فهي تفرض أحكامًا، ومبادئ وعمليات مؤسسية لتقوم عليها هياكل اجتماعية واقتصادية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهي هياكل بمقدورها هي فقط أن تقوض أنماط الخضوع الحالية لتحل محلها في نهاية المطاف.

إن إصلاح القوانين والأنظمة القانونية هو أحد سبل تحقيق المساواة.  ففي بيان مؤتمر بكين بعنوان (Platform for Action) تعتمد استراتيجيات كل من المجالات الهامة المعنيّة، جزئياً على الأقل، على سنّ القوانين وتنفيذها على المستوى القُطري، وإعادة  توجيه المؤسسات الحكومية.  إلا أنه وكما ذكر مراراً، ستكون هذه التغييرات ذات تأثير فعال فقط إذا ترادفت مع تنمية وتطوير القيم والمواقف الشخصية والاجتماعية.

إن بإمكان التغيير القانوني والمؤسّسي أن يكون سبباً ونتيجة في الوقت نفسه.  فالقوانين والمؤسسات تتغير نتيجة مواقف جديدة لها من التأثير ما يكفي لجمع الأصوات التشريعية اللازمة. وبالعكس، فإن مثل هذا التغيير يؤدي بقوة إلى تطوّر في المواقف أيضاً، وذلك عن طريق وضع معايير جديدة للسلوك موضع التنفيذ، ومن خلال عملية تدريجية لتغيير تطلعات المجتمع.  وللقوانين والمؤسسات التي تبقى دون تغيير في مواجهة الواقع الاجتماعي الجديد تأثير مماثل، ولكنها بدلًا من ذاك تعمل في الاتجاه السلبي لدعم وضع قديم متهالك وأولئك الذين يرغبون في إعاقة التغيير.

إن العديد من الإصلاحات القانونية الضرورية لتحقيق المساواة بسيط من الناحية التقنية.  فعلى سبيل المثال، سنُ القوانين التي تحمي الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وتصف العلاج لانتهاك حقوقهن وتطبيقها، ليس أمراً صعباً بوجه خاص، إذا توفرت الارادة السياسية للقيام بذلك وفي بعض البلدان.  قطعت عملية الإصلاح القانوني، ضمن هذه الخطوط، شوطاً كبيراً في الآونة الأخيرة.  فقد تمّ ضمان حقوقٍ مدنيةٍ وسياسيةٍ متساويةٍ للنساء والرجال، بالاضافة إلى تكافؤ فرص التعليم والعمل في ظل قوانين تكون بمجملها قابلة للتنفيذ وتوضع موضع التنفيذ.  ومع أن هذا الاصلاح لم يكن فاعلاً تماماً إلا أنه أوجد مجتمعات تتمتع فيها النساء بقسط من الخيار والتحكم بحياتهن بشكل لا يمكن تصوره في أي مكان آخر.  وبالرغم من إحراز مثل هذا التقدم، إلا أنه يبدو جلياً أن تكافؤ الفرص لم يكن كافياً.  وكما تشهد معظم النساء (وعدد متزايد من الرجال) في مثل هذه المجتمعات "المتقدمة"، تبقى النساء في العديد من نواحي الحياة العائلية والاجتماعية في المرتبة الأدنى.  وقد بدأ الباحثون في مجال القانون المهتمون بقضايا النساء، مؤخرًا بشرح أسباب هذه الظاهرة.  وهم يقومون بتحديد الحاجة إلى إجراء تغيير قانوني ومؤسسي أكثر تعقيدًا، إصلاحاتٍ تغيّر الفرضيات والأولويات الرئيسة التي تشكل أساس قوانيننا ومؤسساتنا الحكومية.  وسنعود إلى هذا الموضوع بعد قليل.

إن أحد المبادئ الأساسية للدين البهائي هو مساواة الجنسين.  وكما تم شرحه في مقدمة هذا المجلد، فإن منظومة القيم البهائية تدعم وتؤيد مبدأ مساواة النساء والرجال في جميع ميادين المساعي الإنسانية بشكل صريح وقاطع.  وتصور الكتابات البهائية مجتمعات المستقبل التي تشارك فيها النساء "بشكل كلي ومتكافئ في شؤون العالم."⁽¹⁾، "كأنداد للرجال"⁽²⁾، علاوة على ذلك، "عندما يدخلن (النساء) ميدان القوانين والسياسة بكل ثقة وقدرة، ستتوقف الحروب".⁽³⁾

وفي الوقت نفسه، من الواضح في الكتابات البهائية أن المساواة لا تقتضي التماثل، وأن "تساوي المرتبة لا يعني تطابق الوظيفة".⁽⁴⁾ ومن الجدير بالذكر أنه قد أعطي لدور الأمومة شرف ونبل عظيمان، فللأم الامتياز والفضل الفريد لكونها "المربية والمعلمة الأولى"⁽⁵⁾ لأطفالها.  "أيتها الأمهات الحنونات، إعلمن حق العلم أن أفضل السبل، في نظر الله عز وجل، لعبادته هي تربية الأطفال في جميع الكمالات الإنسانية، ولا يمكن تخيّل عمل أنبلُ ثواب من ذلك."⁽⁶⁾  وإذا ما كانت المرأة وعندما تكون مشغولة تماماً بتنشئة أبنائها، تترتب على الزوج في المقابل مسؤولية تأمين الدعم المادي للأسرة،⁽⁷⁾ ومع ذلك فالأب يشارك أيضاً في مسؤولية تربية وتعليم أبنائه – وهي مسؤولية في غاية الأهمية والخطورة بحيث إذا فشل أحد في الاضطلاع  بها، يكون قد فَقَدَ حق الأبوة.⁽⁸⁾ دور كل من الأب والأم وتعيين مسؤولياتهما لم تحدَّد في الكتابات البهائية، فجميع القرارات المتعلقة بالأسرة البهائية يتم اتخاذها من خلال المشورة العائلية،⁽⁹⁾ وهي عملية ترتكز على مبادئ واضحة من الصراحة والاحترام المتبادل.  فليس مسموحاً للزوج أو الزوجة "بالسيطرة المجحفة" لأي منهما على الآخر.

إن سمو ورفعة دور الأمومة يؤدي إلى ظهور مشكلتين في ما يتعلق بالمساواة، الأولى على درجة كبيرة من الذاتية، والأخرى هي مسألة تطبيق.

وتتمثل المشكلة الذاتية في أن إجلال الأمومة وحمايتها غالباً ما تستخدم كمبرر لإبقاء النساء محرومات اجتماعياً واقتصادياً.  فمراعاة "الضعف والرقة الطبيعية والمناسبة" للمرأة، واحترام "عِظَم قدرها ورسالتها ... في أداء وظائفها النبيلة والكريمة كزوجة وأم"،⁽¹¹⁾ قد أدى ليس إلى وضع النساء على قاعدة تمثال، بل إلى سجنهن في قفص.  علاوة على ذلك فقد عمل التاريخ وكذلك التجربة على إقناع العديد بأن أي تمييز في المعاملة بين الرجال والنساء ما هو إلّا علامة على دنوّ منزلة المرأة - كما كان الحال حقاً.  ومن جهة أخرى، هناك مجتمعات واجهت فيها النساء عكس هذه المشكلة.  ففي تشيكوسلوفاكيا ألزمت الدولة جيلين من النساء بالعمل ساعات طويلة يومياً، ووضْع أطفالهن في بيوت جماعية تديرها الدولة، وهي ممارسة استخلص منها الكثيرون هناك الآن بأنها كانت ذات تأثيرات نفسية ضارة على أولئك الأطفال.⁽¹²⁾  ونتيجة لذلك فإن النساء هناك الآن يثمنّ إلى أبعد الحدود الحق بعدم الذهاب إلى العمل والفرصة لتنشئة أطفالهن بأنفسهن.  ويبدو أن إيجاد السبيل نحو تحقيق المساواة يتطلب منّا التعلم من التجربة الواسعة للنساء في أنحاء العالم ورفض التقيّد بوجهة نظر واحدة فقط والتحيّز لها.

المشكلة الثانية المتأتيّة عن سمو ورفعة دور الأمومة في سياق المساواة هي كيفيّة تطبيقها. فبالرغم من أنه لا يوجد تضارب منطقي متأصل في كون النساء أمهات ومشاركات في الوقت نفسه "بشكل كلي ومتكافئ في شؤون العالم"، وأن متوسط مدة الحياة يسمح بمتسع من الوقت للقيام بالأمرين معاً، إلا أن ذلك مستحيل عملياً في معظم الأحيان.  فتعارض دور الأمومة (أو دور الوالدين عموماً)  مع المشاركة الكاملة في شؤون العالم ينشأ من طبيعة الأنظمة والقوانين وممارسات العمل الاقتصادية والاجتماعية، وهي وإن كانت مختلفة في جوهرها كما هو الحال في مجتمعات متعددة، ولكن جميعها تبدو تقريباً وكأنها مفصّلة لفرض تقسيم دائم للعمل بين النساء المهتمات بالأطفال ويملن إلى البقاء في المنازل، وبين تلك المنتِجات للدخل في الاقتصاد الرسمي ويملكن رأيًا يجهرن به في الشؤون العامة.  إن الجزء الأكبر من تقدم النساء في ميدان العمل العالمي مؤخرًا قد تم تحقيقه بالرغم من هذه العقبات، ولكن غالباً ما كانت النساء أنفسهن يدفعن ثمنه غالياً من حياتهن الشخصية.  فكيف يمكن التوفيق بين هاتين "الحياتين" للنساء؟  إن الإصرار الذي لا يتزعزع على كلتيهما في الكتابات البهائية يدل على أن ذلك يجب أن يكون ممكناً.

هنا يمكننا العودة إلى نفاذ بصيرة مقالات النقد القانوني النسوي فيما يتعلق بمعنى المساواة وعمق التغيير القانوني والمؤسسي اللازم لتحقيقها.  واتساقاً مع نظرية المساواة بين الجنسين التحررية التقليدية، تم إحراز التقدم في مجال تكافؤ الفرص خلال الثلاثين سنة الماضية، على أساس الفرضية القائلة أن المساواة تعني حرية المعاملة دون اعتبار للجنس.  ومع أن ذلك قد يكون مبدأ فعالاً قابلاً للتطبيق في معظم الحالات، إلا أنه عاجز عن تحديد وتعريف المساواة بشكل شامل، ويمكن أن يلحق ضرراً حقيقياً بمصالح النساء في القضايا المتعلقة بالأمومة.  (فمثلاً لماذا تضطر المرأة الحامل أن تدّعي أنها تعاني "عجزاً" للحصول على تعويضات معينة من التأمين؟)  لقد كشف الباحثون المهتمون بقضايا النساء، بشكل مقنع" عن التمييز الجنسي في أنظمة القوانين التي تبدو حيادية في ظاهرها.  وبيّنوا بأن التمييز الجنسي هو مشكلة هيكلية سائدة في القانون، وأن  استمرار وجود عدم المساواة ناتج عن مجموعة من الافتراضات غير المعلنة والتي تسود قوانيننا ومحاكمنا وسلطاتنا التشريعية، وإجراءاتنا القانونية وحتى أساليبنا الموروثة في التفكير والتحليل القانوني.  لقد فضحوا النظرية القائلة بأن القانون يجب أن ينظّم عالم الشؤون العامة (إقرأ: عالم الرجال) ولكنه يجب أن لا ينتهك خصوصية البيت لحماية النساء من العنف على سبيل المثال.  وبيّنوا أنه بالرغم من أن المساواة القانونية الرسمية التي تؤكد على المساواة في الحقوق والمعاملة، كان من الممكن أن تكون مناسبة في المراحل السابقة، إلا أنه علينا الآن الانتقال إلى ما وراء العبارات الحقوقية المنمّقة.  فالمساواة بشكل أساسيّ تتمثل في التحرر من الإخضاع المنهجي المنظّم بسبب الجنس.⁽¹³⁾

إن مضامين هذا التعريف للمساواة واسعة في مداها، متحدية، كما تفعل الآن، دعائم تقاليد وأنظمة قائمة منذ زمن طويل.  وهذا التعريف ينسجم مع الرؤية البهائية للمساواة، ولا شيء أقل من ذلك سيجعل بالإمكان إيجاد تسوية عملية بين الحياة العامة والخاصة للنساء، أو تحقيق العدالة لكافة التعاليم البهائية التي ترتكز على المساواة.

إن الإخضاع المنهجي المنظّم للنساء ووضعهن في المرتبة الأدنى شديد الوضوح في كل من المجالات التالية:

(1) التربية والتعليم؛ (2) العنف وسوء المعاملة في البيت والمجتمع؛ (3) التمييز في فرص انتاج الدخل؛ (4) اتخاذ القرارات ضمن العائلة؛ (5) عدم المساواة في هياكل القوى الاقتصادية والسياسية أو إقصاء المرأة عنها؛ (6) سيطرة الذكور على دخل الأسرة (واستخدامه دون محاسبة)؛ (7) مسؤولية الإناث عن تربية الأطفال لوحدهن ودون دعم من المجتمع.  إن وضع المرأة في المرتبة الأدنى في كل من هذه المجالات هو نتيجة مجموعة متداخلة ومعقدة من القوانين، والمواقف، والترتيبات والاجراءات المؤسسية، والهياكل الاقتصادية، وصمت القانون.  وفي كل من هذه المجالات تعمل الأحكام والمبادئ الاجتماعية البهائية الصريحة، على تقويض النظم والهياكل الجائرة، بالتصدي لعدم المساواة المتفشية التي تحاول البقاء بعناد وإصرار بالرغم من الاصلاحات القانونية العادلة الهائلة.  وتتخطى الأحكام والمبادئ البهائية الاعتقاد بالفرص المتكافئة إلى إيجاد مجتمعات تقدّر وتثمّن منهجياً ومؤسسياً الأمومة ومشاركة النساء في الشؤون العامة، مجتمعات تجسد وتعبّر عن: "أخلاقيات الاهتمام بالآخرين" الأنثوية و"أخلاقيات الحقوق"،⁽¹⁴⁾ الذكورية معاً، اللتين تسعيان للحفاظ على العلاقات وترويج وتعزيز العدالة.  ويمكن إيجاد بعض التفاصيل عن المبادئ البهائية في مواضع أخرى من هذا المجلد فيما يتعلق بالمجالات الهامة المختلفة بالخصوص.

من المستحيل تقريباً اليوم تخيل عالم تتوفر فيه الحرية للنساء والرجال "لإحراز العظمة التي قد تكون من نصيبهم".  إلا أن البهائيين من ضمن أولئك الذين يؤمنون بأن كل خطوة تجاه ذلك الهدف هو تقدم هام وحيوي، ليس فقط بالسماح لأفراد النساء والرجال بإدراك المواهب التي حباهم الله بها، بل في الأخذ بيد الجنس البشري ليخطو خطوة أقرب نحو السلام أيضًا.

___________________________________________

ملاحظات:

(1)               حضرة عبد البهاء، "The Promulgation of Universal Peace"، دار النشر البهائية، ويلميت، 1982 ص 135.

(2)              نفس المصدر السابق ص 375.

(3)              نفس المصدر السابق ص 135.

(4)              رسالة لبيت العدل الأعظم بتاريخ 23/6/1974.

(5)              حضرة عبد البهاء "مختارات من كتابات حضرة عبد البهاء". طبع في المركز البهائي        العالمي، 1978 ص 126.

(6)              نفس المصدر السابق ص 139.

(7)              رسالة لبيت العدل الأعظم بتاريخ 23/12/1980.

(8)              نفس المصدر السابق.

(9)              رسالة لبيت العدل الأعظم بتاريخ 9/8/1984.

(10)         من رسالة كتبت بالنيابة عن حضرة شوقي أفندي بتاريخ 22/7/1943.

(11)    قضية برادويل ضد إيلينوي، 83، الولايات المتحدة 130، 139 (1873)، الحكم في قضية المحكمة العليا أن المرأة تستطيع دستورياً أن تُمنع من ممارسة الحقوق بتفسير عبارة "جميع الأشخاص" في التعديل الرابع عشر لتقصد "جميع الرجال".

(12)    هلينا كليموفا، وهي معارضة وموجّهة تشيكية، لـ "التسامح"، وهي مجموعة من المدنيين في براغ، ضمن كلمتها عن "النساء في شرق ووسط أوروبا: بعد انهيار الشيوعية، في كلية ودرو ويلسون، جامعة برنستون، في 14/10/1994.

(13)    آن سكيلز، "بروز القانون النسائي: مقالة" في "الصحيفة الحقوقية لييل 7:95 ، 1373-1403 رقم 1395، مستخدمة فقرة غالباً ما تعزى إلى عمل كاثرين ماكينون.

(14)    كارول جيليجان، "In a Different Voice": النظرية النفسية وتطور النساء" (كمبريدج، مطبعة جامعة هارفارد 1982). إن أعمال جيليجان يُعتمد عليها بكثرة في المقالات النقدية القانونية الخاصة بمجموعة متنوعة من المواضيع الاجتماعية/النفسية النسائية. لقد قامت جيليجان باستخدام اصطلاحين هما "أخلاقيات الاهتمام بالآخرين" و"أخلاقيات الحقوق" للتمييز بين عملية التنمية الأخلاقية في كل من الأنثى والذكر على التوالي.  وبيان ذلك بأبسط ما يمكن وأن "أخلاقيات الحقوق" تصف عملية تقّدر وتثمن أهمية الفردية بشدة، ويتحقق فيها النضج عندما تتخذ القرارات الأخلاقية على أسس مطلقة من المبادئ العالمية للصواب والخطأ.  وعلى العكس من ذلك فإن "أخلاقيات الاهتمام بالآخرين" مبنية على أساس فهم النضج الأخلاقي على أنه القدرة على إظهار الرعاية الاهتمام بالآخرين؛ والقرارات الأخلاقية مبنية على أساس تقدير أهمية الحفاظ على العلاقات والقيام بمسؤوليات مشتركة.

لقد كانت مارثا ل. شويتز بروفسور في القانون الدولي في جامعة Seinan Gakuin في فوكوكا، اليابان، منذ عام 1989.  تخرجت من جامعة ستانفورد سنة 1976 وحصلت على شهادة J.D من كلية الحقوق بجامعة نيويورك سنة 1981.  ولقد مارست الحقوق في مجال التجارة الدولية مع Baker & McKenzie  في شيكاغو لمدة خمس سنوات، وقامت بتدريس الحقوق الدولية وقانون الشركات كبروفسور مساعد في كلية الحقوق بجامعة أوريغون لمدة ثلاث سنوات قبل انتقالها إلى اليابان.  وقد أنهت (*sabbatical) لمدة سنة واحدة كزائرة في جامعة برينستون، لتواصل أبحاثها في المنظمات الاقتصادية الدولية والعلاقة بين المجتمع المدني والقانون الدولي.

( * إجازة عادة مع راتب تؤخذ بعد سبع سنوات في كلية أو جامعة بهدف الراحة أو السفر أو إجراء الأبحاث)

[ تمّ نشر هذه المقالة في "The Greatness Which Might Be Theirs" "العظمة يمكن أن تكون من نصيبهم"، وهي مجموعة من الأفكار على أجندة وخطة عمل المؤتمر العالمي الرابع للأمم المتحدة حول المرأة: المساواة، التنمية والسلام، تمت طباعته للتوزيع في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، وحوار المنظمات غير الحكومية الموازي الذي عقد في Huairom/ الصين في آب/أغسطس – أيلول/سبتمبر 1995].

الأصل الانجليزى