چهار کارشناس بلندپايه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار آزادی فوری هفت مدیر زندانی بهائی در ايران شدند.
در بیانیه‌ای که امروز توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر؛ در آستانه سالگرد دستگیری این هفت نفر انتشار یافت، کارشناسان تأکید کرده‌اند که این هفت نفر صرفاً به دلیل باورهای دینی خود زندانی شده‌اند و ادامه محکومیت و حبس آنان غیر قانونی و ناعادلانه است و اینکه رفتار دولت ایران با اقلیت‌های مذهبی، قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند.
این چهار کارشناس عبارتند از: احمد شهید، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران؛ الحاجی ملک ساو، رئیس گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد؛ هاینر بیلفلد، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور آزادی مذهب و عقیده و ریتا ایزساک، کارشناس مستقل سازمان ملل در مسائل مربوط به اقلیت‌ها.
مقالۀ سرویس خبری جهانی بهائی را در اینجا بخوانید.
برای خواندن بیانیه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اینجا را کلیک کنید.
فایل پی دی اف بیانیه را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.