Development

Layers of change, the depth of transformation required

——

When it comes to international development and our existing structures of governance, those of us working closely with the United Nations are frequently asked to articulate our “theory of change”. And with the convergence of the 75th anniversary of the United Nations and a global pandemic, theories of change regarding the global order reverberate throughout the virtual world.

Language English

Read more about Layers of change, the depth of transformation required

حوكمة تليق بالإنسانيّة والطريّق نحو نظام عالميّ عادل

بيان أعدته الجامعة البهائيّة العالميّة

بمناسبة ذكرى مرور 75 سنة على تأسيس الأمم المُتّحدة

New York—21 September 2020

تحلّ الذّكرى الخامسة والسّبعون لتأسيس الأمم المُتّحدة في الوقت الذي تحفّز الحقائق العالميّة سريعة التّغيّر بروز تقدير أعمق للتّواصل والاعتماد المُتبادلين بين البشر. وفي خضم الاضطراب الذي أحدثته وعملت على تسارعه جائحة اجتاحت العالم، هناك إمكانيّات عديدة من أجل تغيير اجتماعيّ ملحوظ يمكن أن يجلب الاستقرار للعالم ويثري حياة سكانه. فعلى مرّ التّاريخ، أتاحت فترات الاضطراب فرصًا لإعادة تعريف القيم الجماعيّة والافتراضات التي تقوم عليها. وكذلك الحال في الوقت الحاضر. فمدى المجالات التي تحتاج فيها النُّظُم والمقاربات القائمة إلى تحوّل جذريّ يُظهر كم ستكون هامّة وحرجة فترة الربع قرن القادمة، الممتدّة من الذّكرى السّنويّة الخامسة والسّبعين للأمم المتحدة إلى الذّكرى المئويّة لها، في تحديد مصائر البشريّة. وهناك مجموعة من الأصوات تدعو إلى اتّخاذ خطوات حاسمة للمُضيّ قًدًمًا في مسارنا الجماعيّ نحو سلام عالميّ دائم. إنّها دعوة يجب تلبيتها.

إنّ العائلة البشريّة واحدة. هذه حقيقة آمن بها العديد من النّاس حول العالم. ويجب أن تُفضي آثارها العميقة المترتّبة على سلوكنا الجماعيّ الآن إلى حركة متّسقة نحو مستويات أعلى من الوحدة الاجتماعيّة والسّياسيّة. وكما أعلن حضرة بهاء الله منذ أكثر من قرن من الزمان "لن يتحقّق السّلام الحقيقيّ والطّمأنينة إلّا عندما تصبح كلّ نفس محبّة لخير عموم البشر". إنّ مخاطر جامعة عالميّة منقسمة على نفسها هي أكثر بكثير من أن تُحصى.

شهد القرن الماضي عدّة خطوات، غير مثاليّة، لكنّها مهمّة، في إرساء الأساس لنظام عالميّ يمكنه أن يضمن سلامًا وازدهارًا عالميًّا للجميع. فأول محاولة جادّة للبشريّة في الحوكمة العالميّة، وهي عصبة الأمم، استمرّت 25 عامًا. وكون الأمم المتّحدة قد ضاعفت بالفعل هذه المدة ثلاث مرّات هو أمر يُثير الاعجاب. فهي في الواقع، لا نظير لها كهيكل لإشراك جميع دول العالم ومنبر للتّعبير عن الإرادة الإنسانيّة المُشتركة. ومع ذلك، تُظهر الأحداث الأخيرة أنّ التّدابير الحاليّة في مواجهة المخاطر المتعاقبة والمترابطة بشكل متزايد لم تعد كافية. لذلك، يجب توسيع نطاق التّكامل والتّنسيق إلى مدى أبعد. والسّبيل الوحيد للمُضيّ قُدُمًا والقابل للتّطبيق يكمن في نظام لترسيخ التّعاون العالميّ. إنّ الذّكرى السّنوية الحاليّة لهي لحظة مناسبة للبدء في بناء إجماع في الرّأي حول كيف يمكن للمجتمع الدّولي أن يُنظّم نفسه بشكل أفضل، والنّظر في ما ستكون عليه المعايير التي يُقاس بها التّقدّم.

خلال السنوات الأخيرة، وقع النقد المنطقي للعلاقات والتدابير المتعددة الأطراف، في بعض الأحيان، تحت تأثير رفض فكرة نظام دوليّ قائم على قواعد وأحكام. ومع ذلك، فإن فترات التراجع هذه جزء لا يتجزأ من عمليّات تاريخيّة أوسع تدفع المجتمع العالمي نحو وحدة أقوى. ففي كلّ مرحلة من تاريخ البشريّة، لا تصبح مستويات التّكامل الأكثر تعقيدًا ممكنة فحسب، بل ضرورية أيضًا. وتظهر تحدّيات جديدة وأكثر إلحاحًا، وتضطر الكيانات السياسية إلى ابتكار تدابير جديدة تلبّي احتياجات السّاعة من خلال قدر أكبر من الشّمولية والاتّساق والتّعاون. إنّ متطلّبات اللّحظة الحاليّة تدفع الهياكل القائمة من أجل تسهيل المُداولات بين الأمم، بالإضافة إلى أنظمة لتسوية النّزاعات إلى ما يفوق قدرتها على التّأثير. لذلك، نجد أنفسنا على عتبة مهمة حاسمة: تنظيم شؤوننا على نحو هادف ونحن في كامل وعينا بأنفسنا كشعب واحد يعيش في وطن مشترك واحد.

***

الاعتراف بوحدة الأسرة البشريّة ليس دعوة إلى تماثل المجموعة الواسعة من أنظمة الحكم الرّاسخة أو التّخلي عنها. فالتقدير الحقيقيّ لوحدة البشريّة ينطوي على المفهوم الأساسي للتّعدّد والتّنوّع. ما نحتاجه اليوم هو إجماع مُتّفق عليه يجّسد مجموعة من القيم والمبادئ المشتركة التي يمكن أن تحظى بتأييد جميع الدّول، في حين يُحافظ على الأنظمة والثّقافات المُتباينة حول العالم. ويمكن بالفعل تمييز درجة من الاتّفاق حول هذه المبادئ والمعايير المشتركة في المُثُل العُليا التي تُشكّل جداول العمل العالميّة، من قبيل عمومية حقوق الإنسان، أو ضرورة القضاء على الفقر، أو الحاجة إلى العيش ضمن حدود مُستدامة بيئيًّا. ولكن مازال هناك المزيد لتحقيقه، ويجب الأخذ بالاعتبار الآثار الصعبة المترتّبة على مثل هذه المُثُل العليا.

إنّ إطار عمل يستوعب مجموعة متنوعة من المقاربات، مبني على التزام بالوحدة وأخلاقيّات عدالة مُشتركة، من شأنه أن يسمح بوضع المبادئ المُشتركة موضع التّنفيذ في عدد لا يُحصى من التّدابير والصّيغ. وضمن إطار كهذا، لا تكون الاختلافات في الهيكل السّياسيّ، والنّظام القانوني، والتّنظيم الاجتماعيّ نقاط خلاف، بل مصادر بصيرة محتملة في حلول ومقاربات جديدة. وبقدر ما تلتزم الدول بالتّعلم من بعضها البعض، يمكن استبدال عادات التّنافس واللّوم المُتأصّلة بثقافة التّعاون والاستكشاف، والقبول الطوعيّ للنّكسات والعثرات باعتبارها جوانب لا مناص منها لعمليّة التّعلم.

إنّ الاعتراف الحقيقيّ بالاعتماد المُتبادل العالميّ يستلزم اهتمامًا خالصًا بالجميع، دون تمييز. وهذا المبدأ الذي يخاله المرء بسيطًا، يقتضي ضمنًا إعادة ترتيب جذريّة للأولويّات. ففي كثير من الأحيان، يتم اعتبار تقدّم الصّالح العامّ هدفًا ثانويًا – يستحق التقدير على أن يتمّ السّعي لتحقيقه فقط بعد تأمين مصالح وطنية أخرى أضيق. وهذه المقاربة يجب أن تتغير، لأن خير ورخاء أي شريحة من البشر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخير ورخاء الكلّ. وينبغي أن تكون نقطة البداية للتّشاور حول أي برنامج أو سياسة هي النّظر في التّأثير الذي ستُحدثه في جميع شرائح المجتمع. وبالتّالي، يواجه القادة وواضعو السّياسات سؤالًا حاسمًا عند النّظر في مزايا أيّ إجراء مقترح، محليًا كان أم وطنيًا أم دوليًا: هل سيعمل هذا القرار على تقدّم خير ونفع البشرية جمعاء؟

مهما كانت المنافع التي تأتّت عن مفاهيم سابقة لسيادة الدّولة، فإنّ الظّروف الحاليّة تستلزم مقاربة للتّحليل وصُنع القرار أكثر شمولية واتّساقًا. ماذا ستكون التّأثيرات العالميّة للسّياسات المحليّة؟ ما هي الخيارات التي تساهم في الرّفاه المُشترك والسّلام المُستدام؟ ما هي الخطوات التي تعزّز النّبل وتحافظ على كرامة الإنسان؟ وبينما يُحاك الوعي بوحدة الجنس البشريّ في عمليات صنع القرار بشكل متزايد، ستجد الدّول أنّه من الأسهل النظر إلى بعضها البعض كشركاء حقيقيّين في إدارة الكوكب وفي تأمين ازدهار شعوبه ورخائها.

عندما ينظر القادة في تأثير السّياسات الماثلة أمامهم، سيحتاجون إلى التّفكير في ما قد يسميه الكثيرون الرّوح البشرية، تلك الخاصيّة الأساسيّة التي تسعى إلى المغزى وتطمح إلى السّموّ والارتقاء. وعادة ما يُنظر إلى هذه الأبعاد غير المادّية للوجود الإنسانيّ على أنّها تقتصر على مجال المُعتقد الشّخصي وتقع خارج نطاق اهتمام واضعي السّياسات والإداريّين. بيد أنّ التّجربة قد أظهرت أنّه لا يمكن تحقيق التّقدم الذي يطال الجميع إذا ما تمّ فصل الّتقدم المادّيّ عن التّقدّم الرّوحي والأخلاقيّ. فعلى سبيل المثال، حقّق النّمو الاقتصاديّ على مدار العقود الأخيرة على نحو لا يقبل الجدل ازدهار للكثيرين، ولكن بوجود هذا النّمو المجرّد من العدل والإنصاف، استفادت قلّة قليلة من ثماره على نحو غير متناسب بينما يعيش السّواد الأعظم في ظروف غير مستقرة. وأولئك الذين يعيشون في فقر وعوز هم الأكثر عرضة للخطر جرّاء أي انكماش في الاقتصاد العالميّ، الذي يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة ويزيد من حدة المعاناة. إنّ كلّ جهد يرمي إلى النّهوض بالمجتمع، حتى لو كان معنيًّا بالظّروف الماديّة وحدها، يرتكز على فرضيات أخلاقية. وكلّ سياسة تعكس قناعات عن الطّبيعة البشريّة، والقيم التي تدعم أهداف اجتماعيّة مختلفة، والطّريقة التي تؤثّر فيها حقوق ومسؤوليات معيّنة على بعضها البعض. فهذه الفرضيّات تُحدّد الدّرجة التي سيُحقّق فيها اتّخاذ أي قرار فائدة عموميّة. لذلك، يجب أن تخضع لتمحيص دقيق وصادق. وحده من خلال ضمان ارتباط التّقدم الماديّ ارتباطًا واعيًا بالتّقدّم الرّوحي والاجتماعيّ، يمكن تحقيق الوعد بعالم أفضل.

***

إنّ التحرك نحو علاقات دوليّة أكثر تنسيقًا وتتّسم بالتّعاون الصّادق سيتطلّب في نهاية المطاف عمليّة يجتمع فيها قادة العالم لإعادة تشكيل وصياغة النّظام العالميّ. لأن ما كان يُنظر إليه في يوم من الأيّام على أنّه رؤية مثاليّة للتّعاون الدّولي أصبح، في ضوء التّحديات الواضحة والخطيرة التي تواجه البشريّة، ضرورة عمليّة. وفعاليّة الخطوات في هذا الاتّجاه ستتوقّف على التّخلّي عن الأنماط البالية لحالتيّ الجمود والرّكود لصالح أخلاقيّات مدنيّة عالميّة. كما يجب أن تتّسم عمليّات التّداول بمزيد من رحابة الصّدر والحصافة والودّية، ليس بدافع التّعلق بالمواقف المُتشدّدة والمصالح الضّيّقة بل البحث الجماعيّ عن فهم أعمق للقضايا المُعقّدة. فيجب تنحية الأهداف التي تتعارض مع السّعي وراء الصالح العام جانبًا. وإلى أن تكون هذه هي الأخلاق السّائدة، سيثبت أنّ تحقيق التّقدم الدّائم بعيد المنال.

وموقف كهذا يُعزّز مقاربة للتّقدّم يُنظر إليها على أنّها عمليّة تبني تدريجيًّا على نقاط القوّة وتستجيب للواقع مُتغيّر. ومع تنامي القدرة الجماعيّة على الاستقصاء المنطقي والنّزيه في مزايا أي مقترح محدد، تستحقّ مجموعة من الإصلاحات المزيد من المُداولات. فعلى سبيل المثال، إن إنشاء غرفة ثانية للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، حيث يتم انتخاب المُمثلين بشكل مباشر، وهو ما يسمى بالجمعيّة البرلمانيّة العالميّة، يمكن أن يفعل الكثير لتقوية الشّرعية والصّلة التي تربط النّاس بتلك الهيئة العالميّة. ويمكن لمجلس عالميّ يُعنى بالشّؤون المستقبليّة إضفاء طابع مؤسّسيّ على الّنظر في كيفيّة تأثير السّياسات على الأجيال القادمة وإيلاء الاهتمام بطيف من القضايا من قبيل الاستعداد للأزمات العالميّة، واستخدام التّكنولوجيا النّاشئة، ومستقبل التّعليم أو التّوظيف. إنّ تعزيز الإطار القانونيّ المتعلّق بعالم الطّبيعة من شأنه أن يضفي الاتّساق والحيويّة على التّنوّع البيولوجيّ والمناخ والأنظمة البيئيّة ويوفر أساسًا متينًا لنظام إشراف مُشترك على موارد الكوكب. كما أنّ إصلاح البنية التّحتيّة ككلّ لتعزيز السّلام واستدامته، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن نفسه، من شأنه أن يمكِّن أنماط الشّلل والجمود المألوفة من إفساح المجال لاستجابة أكثر حسماً لخطر النّزاعات. مثل هذه المبادرات، أو الابتكارات المماثلة، تستلزم الكثير من المُداولات المُركزة، وستكون هناك حاجة إلى إجماع عام في الآراء لصالح كلّ منها لكي تفوز بالقبول والشّرعية. وبالطبع لن تكون هذه المبادرات والابتكارات كافية، بحد ذاتها، لتلبية احتياجات الإنسانية؛ ومع ذلك، وبقدر ما هي عليه من تحسينات على ما هو موجود اليوم، يمكن لكلّ منها أن تساهم بنصيبها في عملية النّمو والتّنمية التي هي حقًّا قادرة بالفعل على إحداث التحوّل.

إنّ العالم الذي الزم المجتمع الدّولي نفسه ببنائه – حيث يفسح فيه العُنف والفساد الطريق للسّلام والحَوكمَة الرشيدة، وتدخل المساواة بين المرأة والرّجل في كلّ جانب من جوانب الحياة الاجتماعية، على سبيل المثال لا الحصر – ليس قائمًا بعد على الإطلاق. ولذلك، فإنّ التّقدم نحو الأهداف المكرسة في الأجندات العالميّة يستدعي توجّهًا واعيًا نحو التّجريب، والبحث، والابتكار والإبداع. ومع تكشّف هذه العمليّات، ينبغي تطبيق الإطار الأخلاقيّ المُحدد سابقًا في ميثاق الأمم المُتّحدة بأمانة متزايدة. فبالقدر الذي تُحترم فيه من خلال الممارسة حفظ التزامات من قبيل: احترام القانون الدّولي، ودعم حقوق الإنسان الأساسيّة، والتّقيّد بالمعاهدات والاتّفاقيات، يمكن للأمم المتّحدة والدّول الأعضاء فيها إظهار مستوى من النّزاهة والمصداقيّة أمام شعوب العالم. ودون ذلك، لن يكون بإمكان أي مقدار من إعادة التّنظيم الإداريّ حلّ مجموعة التّحديات طويلة الأمد الماثلة أمامنا. وكما أعلن حضرة بهاء الله، "إنّ القول يلزمه العمل، لان دليل صدق القول هو العمل."

***

تمثّل السّنوات التي تختتم القرن الأول للأمم المتّحدة فترة من الفرص الهائلة. فالتعاون ممكن على مستويات لم يحلم بها أحد في العصور الماضية، فاتحًا آفاقًا للتّقدم لا مثيل لها. ومع ذلك، فإن الإخفاق في التّوصل إلى ترتيب يدعم التّنسيق العالميّ الفعاّل له مخاطر أشدّ بكثير، ويُحتمل أن تكون كارثية، من تلك النّاشئة عن الاضطرابات الأخيرة. وبالتّالي، فإنّ المهمة الماثلة أمام مجتمع الأمم هي التّأكّد من أنّ آليّة السّياسة والقوة الدّوليّة تتجه بشكل متزايد نحو التّعاون والوحدة.

في الذّكرى المئوية للأمم المتّحدة، أليس من الممكن لجميع سكان وطننا المُشترك أن يكونوا واثقين من أنّنا قد شرعنا في عمليّة واقعيّة لبناء النّظام العالميّ اللّازم لاستدامة التّقدم في القرون القادمة؟ هذا هو أمل الجامعة البهائيّة العالميّة والهدف الذي تعمل من أجله. إنّنا نردد صدى النّداء المؤثّر الذي رفعه حضرة بهاءالله منذ زمن بعيد بخصوص القادة والمتحكّمين بشؤون البشر: دعهم "بعد التَّفكِير وَالمَشورة الكاملة يشفوا بدرياق التّدبير هيكل العالم الذي يبدو الآنَ مريضًا ويُزيّنوه بطراز الصّحة."

Read more about حوكمة تليق بالإنسانيّة والطريّق نحو نظام عالميّ عادل

ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعهٔ جهانی بهائی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد

حکومت‌داری شایسته: بشریت و مسیر دستیابی به یک نظم جهانی عادلانه

New York—21 September 2020

هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد در حالی فرا می‌رسد که واقعیت‌های به سرعت در حال تغییر جهانی، موجبات درک عمیق‌تری از ‌پیوستگی و وابستگی متقابل بشر را فراهم آورده‌‌اند. در میانهٔ نابسامانی‌هایی که یک بیماری همه‌گیر جهانی ایجاد و تشدید کرده، امکانات فراوانی برای یک تحول اجتماعی معنا‌دار در حال پدیدار شدن است، تحولی که می‌تواند جهان را ثبات بخشد و بر غنای زندگی ساکنانش بیفزاید. در طول تاریخ، دوره‌های پرآشوب، فرصت‌هایی برای بازتعریف ارزش‌های جمعی و پیش‌فرض‌های زیربنایی آن‌ها فراهم آورده‌اند. اکنون نیز چنین است. دامنهٔ وسیع حوزه‌هایی که نظام‌ها و رویکردهایشان نیاز به تحول اساسی دارد حاکی از آن است که ربع قرن آینده —از هفتاد و پنجمین تا صدمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد—دوره‌ای بسیار تعیین‌کننده در سرنوشت بشر است. هر روز بر شمار آنانی که هم‌نوا خواستار گام‌هایی مصمم در حرکت جمعی ما به سوی صلح پایدار جهانی هستند افزوده می‌شود. این ندایی است که باید اجابت شود.

انسان‌ها اعضای یک خانواده هستند. این حقیقتی است که شمار بسیاری از مردم در سراسر جهان آن را پذیرفته‌‌اند. اکنون مقتضیات عمیق این حقیقت برای نحوهٔ رفتار جمعی‌مان باید منجر به حرکتی هماهنگ به سوی سطوح بالاتری از وحدت اجتماعی و سیاسی شود. همان‌طور که حضرت بهاءالله بیش از یک قرن پیش بیان داشتند: «آسایش هنگامی دست دهد که هر کسی خود را نیکخواه همۀ روی زمین نماید». خطرات تفرقه و اختلاف درونی در یک جامعۀ جهانی جدی‌تر از آن است که بتوان آن‌ها را نادیده گرفت.

قرن گذشته شاهد گام‌های متعددی —هر چند ناکافی اما مهم— برای بنای شالودهٔ‌ نظمی جهانی‌ بود که بتواند ضامن صلح بین‌المللی و رفاه همگانی باشد. نخستین تلاش جدی بشریت در زمینهٔ حکومت‌داری جهانی، یعنی «جامعهٔ ملل» ۲۵ سال دوام آورد. سازمان ملل متّحد تا این لحظه سه برابر «جامعهٔ ملل» عمر کرده است و این دستاوردی چشمگیر است. این سازمان به عنوان ساختاری که در برگیرندهٔ تمام ملل جهان و عرصه‌ای برای ابراز ارادۀ مشترک بشر است نظیری ندارد. اما رویدادهای اخیر نشان از این دارند که ترتیبات کنونی در مواجهه با خطرات پیاپی و بیش از پیش در هم تنیده، دیگر کافی به نظر نمی‌رسند. بنابراین لازم است دامنهٔ یکپارچگی و هماهنگی بیشتر شود. تنها راهی که باقی مانده ایجاد نظامی مبتنی بر همکاری‌های فزایندهٔ جهانی است. هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد فرصت مغتنمی برای ایجاد توافق عمومی در این مورد است که جامعۀ بین‌المللی چگونه می‌تواند خود را بهتر سازمان‌دهی کند و بر اساس چه معیارهایی باید پیشرفت خود را بسنجد.

در سال‌های اخیر، انتقاد سنجیده و نقد موجّه از ترتیبات بین‌المللی، گهگاه، جای خود را به انکار نفس ایدۀ نظمی جهانی و قانون‌محور داده است. علی‌رغم این‌گونه مقاومت‌ها، اتّحاد به شکلی تاریخی در تار و پود جامعۀ انسانی ریشه دارد و جامعهٔ جهانی ناگزیر به درجات بالاتری از وحدت سوق می‌یابد. در هر مرحله از تاریخ بشر، سطوح پیچیده‌تری از یگانگی نه تنها امکان‌پذیر، بلکه ضروری است. چالش‌های تازه و فوری‌تری پدیدار می‌شوند و بدنۀ سیاسی جامعه مجبور به وضع ترتیبات جدیدی می‌شود، ترتیباتی که با شمول‌گرایی، انسجام و همکاری بیشتر بتوانند به نیازهای زمانه پاسخ گویند. توان ساختارهای موجود برای تسهیل تبادل‌نظر میان ملل و همچنین ظرفیت نظام‌های کنونی برای حل منازعه، در مواجهه با ضرورت‌های امروزی دیگر کفایت نمی‌کند. بنابراین با وظیفهٔ مهمی مواجه هستیم: سازمان بخشیدن به امورمان به شیوه‌ای هدفمند و با آگاهی کامل از اینکه ما مردمانی واحد در وطنی واحد هستیم.

* * *

اذعان به یگانگی خانوادهٔ انسانی به معنی دعوت به یکسانی یا نادیده گرفتن گسترهٔ وسیع نظام‌های حکومت‌داری موجود نیست. درکی صحیح از یگانگی نوع انسان، مفهوم ضروری تنوّع را نیز در بر خواهد داشت. نیاز امروز جهان توافق عمومی مستحکمی است که ضمن حفظ نظام‌ها و فرهنگ‌های گوناگون در سراسر جهان، تجسم ارزش‌ها و اصول مشترکی باشد که بتواند حمایت هر ملّتی را جلب کند. توافق بر این اصول و هنجارهای مشترک هم‌اینک نیز تا حدی وجود دارد و نشانه‌های آن را می‌توان در آرمان‌هایی مشاهده کرد که دستور کار سازمان‌ها و نهادهای جهان را شکل می‌دهند، آرمان‌هایی مانند جهان‌شمول بودن حقوق بشر، ضرورت ریشه‌کنی فقر یا لزوم زندگی بر اساس شاخص‌های پایداری زیست‌محیطی. اما این ابتدای مسیر است و مقتضیات پر چالش این آرمان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

چارچوبی که پذیرای رویکردهای متنوع باشد و بر شالودهٔ تعهد به وحدت و اخلاقیات عدالت‌محور مشترک بنا شود، این امکان را فراهم می‌آورد که در ترتیبات و تنظیمات بی‌شمار، اصول مشترک به کار گرفته شوند. در چنین چارچوبی، تفاوت‌ها در ساختار سیاسی، نظام حقوقی و شیوهٔ سازمان‌‌دهی اجتماعی، نه تنها مایهٔ اختلاف نیستند بلکه منابع بالقوه‌ای از بصیرت در مورد راه‌حل‌ها و رویکردهای جدید خواهند بود. به میزانی که ملّت‌ها به یادگیری از یکدیگر متعهد شوند، عادت‌های دیرین رقابت و سرزنش می‌توانند جای خود را به فرهنگ همکاری و کاوش دهند و موانع و خطاها به عنوان جنبه‌های اجتناب‌ناپذیر فرآیند یادگیری، با اشتیاق مورد پذیرش قرار گیرند.

اذعان حقیقی وابستگی متقابل مردمان جهان مستلزم این است که بی هیچ تمایزی دغدغه‌مند همگان باشیم. این اصل اگر چه به نظر ساده می‌رسد، تغییری عمیق در ترتیب اولویت‌ها ایجاب می‌کند. خیر عمومی اغلب به عنوان هدفی ثانویه در نظر گرفته می‌شود، هدفی ستودنی که تنها باید پس از تضمین سایر منافع محدودتر ملّی در نظر آورده شود. این مسئله باید تغییر کند زیرا بهروزی هر بخشی از بشریت به طرزی جدایی‌ناپذیر با بهروزی کلّ گره‌ خورده است. نقطهٔ شروع مشورت دربارهٔ هر برنامه یا سیاست‌گذاری باید در نظر گرفتن تأثیر آن بر تمامی اقشار اجتماع باشد. بنابراین رهبران و سیاست‌گذاران در سنجش نقاط قوت هر اقدام پیشنهادی— چه محلی، چه ملّی، چه بین‌المللی— باید این پرسش اساسی را در نظر گیرند که آیا تصمیم مورد نظر خیر کلّ بشریت را ارتقا خواهد داد؟

صرف‌نظر از این‌که برداشت‌های پیشین از حاکمیت ملّی چه منفعتی در پی داشته است شرایط کنونی نیازمند رویکردی بسیار جامع‌تر و منسجم‌تر به تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری است. سیاست‌گذاری‌های داخلی چه مقتضیات جهانی در پی خواهند داشت؟ چه انتخاب‌هایی به رفاه جمعی و صلح پایدار می‌انجامند؟ چه گام‌هایی موجب ترویج شرافت و حفظ کرامت انسانی می‌شوند؟ با درآمیخته شدن هر چه بیشتر فرآیندهای تصمیم‌گیری با آگاهی از یگانگی نوع انسان، برای ملّت‌ها آسان‌تر خواهد بود که یکدیگر را به دیدۀ شریکی حقیقی در مراقبت از کرهٔ زمین و تضمین رفاه مردم جهان ببینند.

هنگامی‌که رهبران، تأثیر سیاست‌گذاری‌ها را بررسی می‌کنند لازم است آنچه را بسیاری روح انسانی نام نهاده‌اند نیز مورد توجه قرار دهند؛ یعنی آن کیفیت اساسی که در جستجوی معنا و به دنبال کمال و تعالی است. این ابعاد ناملموس‌تر وجود انسانی به‌طور معمول محدود به قلمروی اعتقادات شخصی در نظر گرفته می‌شود و خارج از دایرهٔ دغدغه‌های سیاست‌گذاران و اداره‌کنندگان امور قرار داده می‌شود. اما تجربه نشان داده است که اگر ترقّی مادی از ترقّی معنوی و اخلاقی جدا شود، پیشرفت برای همگان امکان‌پذیر نخواهد بود. برای مثال، رشد اقتصادی در دهه‌های اخیر بدون شک برای بسیاری رفاه به ارمغان آورده است اما همراه نبودن آن با عدالت و انصاف باعث شده تنها عدهٔ معدودی به طرزی نامتوازن از ثمرات آن بهره‌مند شوند و عدهٔ‌ زیادی در فلاکت به سر ‌برند. افرادی که دچار فقرند بیش از هر گروه دیگری در معرض خطرات ناشی از هر نوع رکود اقتصاد جهانی هستند، وضعیتی که نابرابری‌های موجود را تشدید می‌کند و بر درد و رنج آن‌ها می‌افزاید. هر تلاشی برای پیشرفت اجتماع حتی وقتی تنها معطوف به بهبود شرایط مادی باشد مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی اخلاقی است. همهٔ سیاست‌گذاری‌ها بازتاب باورهایی اساسی دربارهٔ ماهیت انسان، ارزش‌های مروج اهداف اجتماعی مختلف و نحوۀ اثرگذاری متقابل حقوق و مسئولیت‌ها هستند. این پیش‌فرض‌ها تعیین‌ می‌کنند که هر تصمیم تا چه درجه‌ای می‌تواند منافع همگانی را تضمین کند. در نتیجه باید با دقت و صداقت مورد بررسی قرار گیرند. وعدۀ جهانی بهتر تنها زمانی قابل تحقق است که پیوند آگاهانهٔ پیشرفت مادی و پیشرفت معنوی و اجتماعی حاصل شود.

* * *

حرکت به سوی شکل‌هایی از روابط بین‌الملل که هماهنگ‌تر و به واقع همکارانه باشند در نهایت نیازمند فرآیندی است که طی آن رهبران جهان برای بازسازی و بازتأسیس نظم جهانی گرد هم ‌آیند. زیرا آنچه در خصوص همکاری‌های بین‌المللی، زمانی دورنمایی آرمان‌گرایانه در نظر گرفته می‌شد، در پرتو چالش‌های جدی و آشکار که پیش‌ روی بشریت است به ضرورتی عمل‌گرایانه تبدیل شده است. گام‌هایی که در این مسیر برداشته می‌شوند هنگامی مؤثر خواهند بود که یک اخلاق مدنی جهانی جایگزین الگوهای فرسوده‌ای شود که منجر به بن‌بست و انسداد گشته‌اند. فرآیندهای مشورتی باید با بزرگواری، منطق و صمیمیت بیشتری همراه باشند و عامل انگیزه‌بخش آن‌ها به‌جای دیدگاه‌های غیرقابل تغییر و منافع تنگ‌نظرانه، کاوشی جمعی برای فهم عمیق‌تر مسائل پیچیده‌ باشد. اهدافی که با تلاش برای خیر عمومی سازگاری ندارند باید کنار گذاشته شوند. تا زمانی که اخلاقیات رایج کنونی تغییر نکند دسترسی به پیشرفت ماندگار ممکن نخواهد بود.

چنین موضعی رویکردی فرآیندمحور به پیشرفت را تقویت می‌کند و به تدریج نقاط قوت را گسترش و خود را با واقعیت‌های در حال تکامل وفق می‌دهد. با رشد ظرفیت جمعی ما برای کاوش بی‌غرض و مستدل در مورد مزایای هر طرح پیشنهادی، شایسته است دربارهٔ گستره‌ای از اصلاحات عمیق‌تر اندیشیده شود. برای مثال، تأسیس مجمعی دیگر در کنار مجمع عمومی سازمان ملل متّحد که اعضای آن با رأی مستقیم انتخاب شوند— به اصطلاح یک مجمع پارلمانی جهانی— می‌تواند تأثیر چشمگیری در تقویتِ مشروعیتِ این هیئت جهانی و پیوند مردم با آن داشته باشد. یک شورای جهانی در مورد امور آینده می‌تواند سازوکاری رسمی برای بررسی تأثیر سیاست‌گذاری‌ها بر نسل‌های آتی تعیین کند و طیفی از موضوعات از جمله آمادگی برای بحران‌های جهانی، استفاده از فن‌آوری‌های نوظهور یا آیندهٔ آموزش و اشتغال را مورد توجه قرار دهد. تقویت چارچوب حقوقی در ارتباط با جهان طبیعت باعث انسجام و قوت تنوع‌زیستی، آب و هوا و مدیریت محیط‌زیست می‌شود و شالوده‌ای مستحکم برای یک نظام نظارت مشترک بر منابع کرهٔ زمین به وجود می‌آورد. اصلاح کلّیت زیرساخت‌‌ها برای ترویج و تداوم صلح، از جمله اصلاح شورای امنیت، سبب خواهد شد در مواجهه با خطر درگیری و منازعه، الگوهای آشنای انسداد و بن‌بست جای خود را به واکنشی قاطعانه‌تر بدهند. چنین پروژه‌ها یا نوآوری‌های مشابه، نیاز به مشاورات بسیار متمرکز دارند و برای آنکه مقبولیت و مشروعیت یابند باید در مورد هر یک از آن‌ها توافق عمومی وجود داشته باشد. البته این اقدامات به خودی خود پاسخگوی نیازهای بشریت نخواهند بود. با این حال، هر یک وضعیت موجود را تا حدی بهبود می‌بخشد و به همین میزان می‌تواند در یک فرآیند رشد و توسعه که حقیقتاً تحول‌آفرین است سهیم باشد.

جهانی که جامعهٔ بین‌المللی خود را به برپایی آن متعهد کرده است، جهانی که برای مثال در آن خشونت و فساد جای خود را به صلح و حکومت‌داری خوب داده باشد و برابری زنان و مردان در همهٔ جنبه‌های زندگی اجتماعی برقرار شده باشد تا به حال هرگز وجود نداشته است. بنابراین پیشرفت به سمت مقاصد مندرج در دستور کار جهانی مستلزم آن است که آگاهانه به آزمایش، جستجو، نوآوری و خلاقیت روی آوریم. با پیش رفتن این فرآیندها، چارچوب اخلاقی‌ ترسیم‌شده در منشور سازمان ملل متّحد باید با پای‌بندی بیشتری مبنای عمل قرار گیرد. مردم جهان باید در سازمان ملل متّحد و کشورهای عضو آن معیار درست‌کاری و صداقت را مشاهده کنند، اما میزان تحقق این امر منوط به اجرای عملی تعهداتی همچون احترام به قوانین بین‌الملل، رعایت حقوق اساسی بشر و پیروی از معاهده‌ها و توافق‌نامه‌ها خواهد بود. بدون عملی ساختن این تعهدات، سازمان‌دهی مجدد اداری هر قدر هم وسیع باشد، نمی‌تواند چالش‌های دیرینهٔ بی‌شماری را که با آن‌ها مواجه هستیم حل کند. همان‌طور که حضرت بهاءالله می‌فرمایند: «گفتار را کردار باید چه که گواه راستی گفتار کردار است».

* * *

سال‌های پایانی اولین قرن تأسیس سازمان ملل متّحد دورانی سرشار از فرصت‌های عظیم است. همکاری در مقیاسی که پیش از این حتی قابل‌تصور نبود امکان‌پذیر شده و دورنمای بی‌همتایی را برای پیشرفت فراهم آورده است. با این وجود عدم دستیابی به ترتیباتی برای پشتیبانی از هماهنگی‌های مؤثر جهانی، پیامدهایی بسیار شدیدتر— بالقوه فاجعه‌بار— از عواقب نابسامانی‌های اخیر خواهد داشت. بنابراین، وظیفهٔ ملل عالم این است که دستگاه سیاست بین‌الملل و قدرت را به نحوی فزاینده‌ به سمت همکاری و وحدت سوق ‌دهند.

آیا در صدمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد، امکان‌پذیر نیست که همۀ ساکنان سرزمین مشترکمان، یعنی کرۀ ارض، اطمینان داشته باشند که ما فرآیندی واقع‌بینانه برای بنای یک نظم جهانی را که لازمۀ تداوم پیشرفت در قرن‌های آتی است آغاز کرده‌ایم؟ این است امید جامعهٔ جهانی بهائی و مقصد کوشش‌هایش. ندای دلسوزانه‌ای را یادآور می‌شویم که حضرت بهاءالله مدت‌‌‌ها پیش دربارهٔ رهبران و حاکمان امور بشری بیان نمودند: «بعد از تفکّر و مشورت کامل بدریاق تدبیر هیکل عالم را که حال مریض مشاهده می‌شود شفا بخشند و بطراز صحّت مزیّن دارند».

Read more about ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعهٔ جهانی بهائی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد

Une gouvernance qui convient L’humanité et le chemin vers un ordre mondial juste

Une déclaration de la Communauté internationale bahá’íe à l’occasion du 75e anniversaire des Nations unies

New York—21 September 2020

Le 75e anniversaire des Nations unies intervient alors que le monde connaît des évolutions rapides qui nous invitent à prendre davantage la mesure de l’interconnexion et de l’interdépendance de l’humanité. Au milieu des perturbations engendrées et accélérées par la pandémie qui submerge la terre entière, on voit aussi apparaître de nombreuses possibilités de changements sociaux susceptibles d’apporter de la stabilité au monde et d’enrichir la vie de ses habitants. Tout au long de l’histoire, les périodes de troubles ont permis de redéfinir des valeurs collectives et les présupposés sous-jacents. C’est le cas de la situation que nous traversons actuellement. La multiplicité des domaines dans lesquels il est nécessaire de transformer radicalement les systèmes et les approches en place, suggère combien crucial sera le quart de siècle à venir — du 75e anniversaire jusqu’au centenaire des Nations unies —dans la détermination du sort de l’humanité. Des voix toujours plus nombreuses appellent à des mesures décisives pour avancer sur le chemin qui nous conduira collectivement vers une paix durable et universelle. Il faut répondre à cet appel.

L’humanité forme une seule famille. Ceci est une vérité qui a été chaleureusement accueillie par des multitudes de par le monde. Ses implications profondes pour notre comportement collectif doivent désormais nourrir un mouvement coordonné vers une unité plus forte sur les plans social et politique. Comme l’a dit Baháʼu’lláh il y a plus d’un siècle, « On n’atteindra réellement la paix et la tranquillité que lorsque chaque homme voudra le bien de tous. » Les dangers qu’encourt une communauté mondiale dressée contre elle-même sont trop grands pour que l’on s’y résigne.

Le siècle dernier a franchi de nombreuses étapes — imparfaites, mais déterminantes — en jetant les bases d’un ordre mondial susceptible de garantir la paix internationale et la prospérité de tous. La première tentative sérieuse de l’humanité pour créer une gouvernance mondiale, la Société des Nations, a duré 25 ans. Ce qui est impressionnant c’est que les Nations unies ont déjà multiplié cette durée par trois. C’est l’unique structure qui puisse rassembler toutes les nations du monde et qui puisse servir de forum pour l’expression de la volonté commune de l’humanité. Pourtant, les événements récents montrent que le système actuel ne suffit plus à contrer un flot de menaces de plus en plus interconnectées. L’intégration et la coordination doivent aller plus loin. La seule perspective viable est celle d’un système de coopération mondiale grandissante. Cet anniversaire est un moment opportun pour commencer à construire un consensus sur la façon dont la communauté internationale peut mieux s’organiser et pour réfléchir aux critères à l’aune desquels nous mesurerons les progrès accomplis.

Ces dernières années, les critiques éclairées qui s’exprimaient à propos du multilatéralisme ont parfois été éclipsées au profit d’un rejet pur et simple de l’idée même d’un ordre international fondé sur des règles. Mais cette période de recul est ancrée dans un contexte historique plus vaste, qui mène la communauté mondiale en direction d’une plus grande unité. À chaque étape de l’histoire de l’humanité, des niveaux d’intégration plus poussés deviennent non seulement possibles, mais nécessaires. Des défis nouveaux et plus pressants se présentent et appellent le tissue politique à concevoir de nouvelles réponses aux besoins du moment qui passent par une inclusion, une cohérence et une collaboration renforcées. Or les exigences que notre actualité fait peser sur les structures qui orchestrent aujourd’hui les délibérations entre les nations et sur les systèmes de résolution des conflits dépassent leurs capacités à être effectifs. Nous avons donc une étape charnière à franchir : nous devons délibérément organiser nos affaires en ayant pleinement conscience que nous formons un seul peuple et que nous partageons une seule patrie.

* * *

Reconnaître l’unicité de la famille humaine, ce n’est ni appeler à l’uniformité, ni renoncer à la diversité des systèmes de gouvernance en place. On ne peut vraiment apprécier l’unicité de l’humanité sans reconnaître le concept essentiel de diversité. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui c’est d’un solide consensus qui, tout en respectant les divers systèmes et cultures de par le monde, incarne un ensemble de valeurs et principes communs qui puissent assurer le soutien de toutes les nations. Nous pouvons déjà discerner un certain accord, autour de ces normes et principes communs, dans les idéaux qui guident les programmes mondiaux tels que l’universalité des droits de l’homme, l’indispensable éradication de la pauvreté ou la nécessité de vivre dans un cadre écologiquement durable. Mais il faut aller plus loin et prendre toute la mesure des implications difficiles que ces idéaux recouvrent.

Un cadre qui accepte une palette de modalités fondées sur un engagement en faveur de l’unité et d’une éthique commune de la justice permettrait l’établissement de principes communs dans d’innombrables cas et formulations. Un tel cadre permettrait d’envisager les différences entre les structures politiques, les systèmes juridiques et l’organisation de la société, non pas comme des points de friction, mais comme des sources potentielles de réflexion pour nourrir des solutions et des approches nouvelles. Dans la mesure où les nations s’engagent à apprendre les unes des autres, les habitudes bien ancrées de contestation et d’accusation peuvent être remplacées par une culture de coopération et d’exploration, et une franche acceptation des reculs et faux pas en tant qu’éléments inévitables de tout processus d’apprentissage.

La véritable reconnaissance de l’interdépendance du monde implique une préoccupation sincère pour tous, sans distinction. D’apparence simpliste, ce principe appelle en réalité à revoir profondément les priorités. Trop souvent, l’avancement du bien commun est perçu comme un objectif de second plan, certes louable, mais qui ne saurait être poursuivi avant que d’autres intérêts nationaux, plus étroits, n’aient été atteints. Cette perception doit changer, car le bien-être de chaque composante de l’humanité est inextricablement lié au bien-être de l’ensemble de l’humanité. Toute consultation sur un programme ou sur une politique devrait commencer par une analyse de l’impact qu’ils peuvent avoir sur tous les segments de la société. À chaque fois qu’ils réfléchissent au bien-fondé d’une action, qu’elle soit locale, nationale ou internationale, les leaders et les décideurs politiques sont donc confrontés à cette question centrale : cette décision fera-t-elle progresser le bien de l’humanité dans son ensemble ?

Quels que soient les bénéfices que l’on ait pu tirer des conceptions passées de la souveraineté étatique, les conditions actuelles exigent des analyses et des processus décisionnels bien plus holistiques et plus cohérents. Quelles seront les implications mondiales des politiques nationales ? Quels choix contribuent à une prospérité partagée et à une paix durable ? Quelles sont les démarches qui cultivent la noblesse de l’être humain et préservent sa dignité ? Comme la prise de conscience de l’unicité de l’humanité devient de plus en plus une part intégrante des processus décisionnels, les nations se considéreront de plus en plus facilement comme de véritables partenaires pour gérer la planète et garantir la prospérité de ses peuples.

Lorsqu’ils considèrent l’impact de leurs politiques, les leaders doivent réfléchir à la notion que beaucoup appellent l’esprit humain — cette capacité fondamentale à rechercher le sens profond et à aspirer à la transcendance. On a tendance à penser que ces dimensions de l’existence humaine, moins tangibles, relèvent du domaine des croyances personnelles et qu’elles restent hors du champ des préoccupations des responsables politiques et des gouvernants. Mais l’expérience nous a montré que le progrès pour tous reste un objectif inatteignable tant que progrès matériel et progrès éthique et spirituel sont dissociés. Par exemple, la croissance économique à l’œuvre ces dernières décennies a, sans conteste, été une source de prospérité pour beaucoup, mais comme cette croissance n’était pas ancrée dans les principes de justice et d’équité, elle a profité de façon disproportionnée à un petit nombre tandis que la majorité vit dans la précarité. C’est d’abord sur les personnes qui vivent dans la pauvreté que pèsent les risques de ralentissement de l’économie mondiale, qui a son tour accentue les inégalités existantes et intensifie les souffrances. Tous les efforts en faveur du progrès de la société, même lorsqu’ils ne visent que les conditions matérielles, reposent sur des présupposés moraux. Toute politique est le reflet de convictions sur la nature humaine, sur les valeurs qui contribuent à la poursuite de divers objectifs sociaux et sur la façon dont les droits et les responsabilités s’articulent. Ces hypothèses de base déterminent dans quelle mesure une décision donnée bénéficiera à tous. C’est pourquoi elles doivent faire l’objet d’une analyse minutieuse et honnête. La promesse d’un monde meilleur ne peut être tenue à moins d’établir consciemment un lien étroit entre progrès matériel et progrès social et spirituel.

* * *

L’évolution vers des relations internationales plus coordonnées et fondées sur une coopération authentique nécessitera tôt ou tard, que les leaders du monde, se rassemblent afin d’engager un processus de refonte et de reconstitution de l’ordre mondial. Car, à la lumière des défis évidents et graves auxquels l’humanité fait face, ce que l’on considérait auparavant comme une vision idéalisée de la coopération internationale s’avère être maintenant une nécessité pragmatique. Pour avancer efficacement sur ce chemin, il sera nécessaire de renoncer aux impasses et aux blocages que l’on connaît, au profit d’une éthique civique mondiale. Nous aurons besoin de processus délibératifs plus magnanimes, plus raisonnés et plus cordiaux, motivés non pas par la préservation de positions enracinées ni par la défense d’intérêts étroits, mais par la recherche collective d’une meilleure compréhension de problèmes complexes. Nous allons devoir écarter les objectifs incompatibles avec la recherche du bien commun. Tant que cette éthique ne sera pas prévalente, le progrès durable restera inaccessible.

Cette position nourrit une approche du progrès axée sur les processus, qui s’appuie graduellement sur les points forts et répond à une réalité à caractère évolutif. À mesure que grandit la capacité collective à analyser de façon raisonnée et dépassionnée le bien-fondé des propositions quelles qu’elles soient, il devient possible de délibérer sur un éventail de réformes dignes d’intérêt. Ainsi, la mise en place d’une seconde chambre de l’Assemblée générale des Nations unies, composée de représentants élus au suffrage direct — une assemblée parlementaire mondiale en quelque sorte — pourrait contribuer à renforcer la légitimité de l’organisation mondiale et son lien avec les citoyens. Un conseil mondial des affaires futures permettrait d’institutionnaliser l’analyse de l’impact des politiques sur les générations à venir et de réfléchir à des enjeux tels que la préparation aux crises mondiales, l’utilisation des technologies émergentes ou encore l’avenir de l’éducation ou de l’emploi. Le renforcement du cadre juridique applicable à la nature apporterait plus de cohérence et de dynamisme aux régimes applicables à la biodiversité, au climat et à l’environnement et constituerait le socle d’un système commun de gestion des ressources de la planète. La réforme de l’ensemble du système de maintien et de promotion de la paix, y compris la réforme du Conseil de sécurité lui-même, permettrait de substituer aux paralysies et aux impasses que l’on connaît bien une réponse plus décisive aux menaces de conflit. De telles initiatives, ou innovations du même ordre, demanderaient beaucoup de délibérations concentrées et un consensus général en faveur de chacune d’elles serait nécessaire avant qu’elles ne soient acceptées et reconnues comme légitimes. Il est évident qu’elles ne suffiraient pas en elles-mêmes à répondre aux besoins de l’humanité ; néanmoins, dans la mesure où elles apporteraient une amélioration à la situation que nous connaissons aujourd’hui, chacune de ces initiatives serait une contribution à un processus de croissance et de développement réellement transformateur.

Le monde que la communauté internationale s’est engagée à construire — un monde dans lequel la violence et la corruption auront laissé la place à la paix et à la bonne gouvernance, par exemple, et où l’égalité entre les femmes et les hommes imprègnera chaque aspect de la vie en société —n’a encore jamais vu le jour. Progresser en direction des buts au cœur des programmes mondiaux demande que l’on s’oriente délibérément vers l’expérimentation, la recherche, l’innovation et la créativité. À mesure que l’on avance dans cette voie, il faut respecter plus fidèlement le cadre moral déjà défini par la Charte des Nations unies. Respect du droit international, défense des droits de l’homme, adhésion aux traités et aux accords — ce n’est qu’en honorant concrètement ces engagements que les Nations unies et ses États membres démontreront la qualité de leur intégrité et de leur loyauté aux peuples du monde. À défaut, aucune réorganisation administrative ne permettra de répondre à la multitude de défis de longue durée qui nous font face. Comme l’a dit Baháʼu’lláh, « Les actes doivent suivre les mots car ils sont la vraie mesure des mots. »

* * *

Les années qui vont clore le premier siècle d’existence des Nations unies représentent une période d’opportunité extraordinaire. Elles permettent d’envisager une collaboration à une échelle qui était jusqu’alors inimaginable et qui ouvre d’uniques perspectives de progrès. Cependant, l’échec de parvenir à un accord pour soutenir une coordination mondiale efficace engendrerait des conséquences bien plus graves — potentiellement catastrophiques — que celles découlant des perturbations récentes. La communauté des nations a donc pour tâche de garantir que l’appareil de la politique et du pouvoir sur le plan international s’engage de plus en plus en faveur de la coopération et de l’unité.

À l’occasion du centenaire des Nations unies, ne pourrait-on envisager que tous les habitants de notre patrie commune soient certains que nous ayons enclenché un processus réaliste de construction de l’ordre mondial qui garantisse un progrès durable pour les siècles à venir ? C’est en tout cas l’espoir de la Communauté internationale bahá’íe et le but vers lequel elle travaille. Nous rappelons l’appel poignant exprimé il y a longtemps déjà par Bahá’u’lláh au sujet des leaders et des arbitres des affaires humaines : « Qu’ils méditent d’abord sur les besoins du moment, qu’ils tiennent conseil et, après avoir consciencieusement et longuement délibéré, qu’ils administrent à un monde malade et cruellement atteint, le remède qu’il requiert. »

Read more about Une gouvernance qui convient L’humanité et le chemin vers un ordre mondial juste

Достойная система управления: Человечество и путь к справедливому глобальному порядку

New York—21 September 2020

75-летие Организации Объединенных Наций наступает в такой момент, когда по причине стремительно меняющихся глобальных реалий приходит более глубокое осознание взаимосвязанности и взаимозависимости человечества. В условиях дестабилизации, вызванной и форсируемой пандемией, что захлестнула весь мир, открываются многочисленные возможности для значительных социальных перемен, которые могут принести миру стабильность и облагородить жизнь его обитателей. На протяжении всей истории в неспокойные периоды появлялись благоприятные моменты для переосмысления коллективных ценностей и лежащих в их основе постулатов. Таким же представляется и нынешний момент. Диапазон сфер, в которых сложившиеся системы и подходы нуждаются в радикальном преобразовании, свидетельствует, насколько критически важной будет предстоящая четверть века — с момента 75-й годовщины Организации Объединенных Наций до ее столетия — в определении судьбы человечества. Расширяющееся многоголосие призывает к решительным мерам для продвижения по нашему коллективному пути развития к прочному, всеобщему миру. Это призыв, на который необходимо откликнуться.

Человеческая семья едина. Это истина, в которой утвердилось огромное количество людей по всему миру. Ее глубокая значимость для нашей коллективной линии поведения должна теперь повлиять на зарождение скоординированного движения к более высоким уровням социального и политического единства. Как провозгласил Бахаулла более ста лет назад, «истинный мир и спокойствие наступят, лишь когда каждая душа станет благожелателем всего человечества». Слишком велики опасности разъединения глобального сообщества, чтобы закрывать на них глаза.

Минувшее столетие засвидетельствовало множества подвижек — несовершенных, но все же значительных — в создании основы мирового порядка, который мог бы обеспечить международный мир и всеобщее процветание. Первое серьезное усилие человечества для установления системы глобального управления — Лига Наций — продлилось 25 лет. Впечатляет тот факт, что Организация Объединенных Наций существует уже в три раза дольше. В самом деле, она не имеет аналогов как структура, в которой принимают участие все народы мира, и как форум для выражения коллективной воли человечества. Однако недавние события наглядно показывают, что в условиях многоуровневых и все более перекликающихся между собой угроз уже недостаточно имеющихся механизмов. Следовательно, необходимо и далее расширять интеграцию и координацию. Единственный реальный путь к прогрессу заключается в создании системы углубляющегося глобального сотрудничества. Нынешняя годовщина — подходящий момент, чтобы начать формировать консенсус по вопросу о том, как международное сообщество может наилучшим образом привести в порядок свои дела, и рассмотреть, по каким стандартам измерять прогресс.

В последние годы отрицание самой идеи международного порядка, построенного на правилах, временами затмевало обоснованную критику многоплановых механизмов. Однако данный период оппозиции — неотъемлемая часть более общих исторических процессов, ведущих глобальное сообщество к более прочному единству. На каждом этапе человеческой истории более сложные уровни интеграции становятся не только возможными, но и необходимыми. Возникают новые и более насущные вызовы, и государства вынуждены разрабатывать новые механизмы, отвечающие нуждам времени, увеличивая их охват, слаженность и взаимодействие. Существующим структурам, как и системам разрешения конфликтов, под давлением требований текущего момента приходится налаживать переговоры между нациями на уровне, который выходит за рамки их способности делать это эффективно. Следовательно, перед нами встает важнейшая задача: целенаправленно упорядочивать наши дела, полностью осознавая себя единым народом в одной общей отчизне.

* * *

Признать единство человеческой семьи не означает призвать к единообразию или отказаться от широкого спектра принятых систем управления. Подлинное признание единства человечества также включает неотъемлемую концепцию многообразия. Сегодня необходим устойчивый консенсус, который, при сохранении различных систем и культур во всем мире, вобрал бы в себя общие ценности и принципы, что могут завоевать поддержку каждой нации. Некоторая степень согласия по поводу этих универсальных принципов и норм уже достигнута в идеалах, лежащих в основе глобальных повесток дня, таких как всеобъемлющий характер прав человека, непреложное требование искоренения нищеты или необходимость жить в экологически устойчивых системах. Однако следует идти дальше, и надлежит принимать во внимание нетривиальные последствия таких идеалов.

Концептуальная основа, которая включает многообразие подходов, базирующаяся на приверженности единству и универсальной этике справедливости, позволит на практике воплощать общие принципы в бесчисленных механизмах и формулировках. В рамках такой системы различия в политической структуре, правовой системе и социальной организации станут не источником трений, а фундаментом для потенциальных озарений по поводу новых решений и подходов. На смену укоренившимся привычкам соперничества и обвинений будут приходить культура сотрудничества и исследования и готовность принимать спады и упущения — как неизбежные аспекты процесса научения,— в той степени, в какой нации примут на себя обязательство учиться друг у друга.

Истинное признание глобальной взаимозависимости требует искренней заботы обо всех без исключения. Этот принцип, кажущийся простым, предполагает основательную переоценку приоритетов. Слишком часто продвижение общего блага рассматривается как второстепенная цель — похвальная, но ее можно выполнить только после того, как обеспечены другие, более узкие национальные интересы. Такое положение вещей следует изменить, ибо благосостояние любого сегмента человеческого рода неразрывно связано с благосостоянием целого. Отправной точкой для совещаний по любой программе или курсу действий должно стать рассмотрение того, какое воздействие они окажут на все сегменты общества. Таким образом, при рассмотрении ценности любого предлагаемого курса действий, будь то на местном, национальном или международном уровне, перед лидерами и лицами, отвечающими за разработку этих программ, стоит насущный вопрос: послужит ли данное конкретное решение продвижению благополучия человечества в целом?

Какой бы ни была польза, полученная в результате применения прежних концепций государственного суверенитета, текущие условия требуют гораздо более целостного и согласованного подхода к анализу и принятию решений. Какими будут глобальные последствия внутреннего курса действий? Какой вклад вносят возможные варианты выбора в общее процветание и прочный мир? Какие шаги ведут к взращиванию благородства и оберегают достоинство человека? По мере того как осознание единства человечества будет все больше влиять на процессы принятия решений, нации с большей легкостью будут видеть друг в друге искренних партнеров в деле управления планетой и обеспечения процветания всех ее народов.

Рассматривая последствия конкретного курса действий, лидеры должны будут серьезно задуматься о том, что многие назвали бы «человеческий дух», — о той неотъемлемой сущности, которая ищет смысла и стремится к запредельному. Это не столь осязаемое измерение человеческого бытия нередко относят к ограниченной сфере личных убеждений и считают, что оно не касается круга вопросов, которыми занимаются те, кто формирует курс действий, и управленцы. Но опыт показал, что нельзя обеспечить прогресс для всех, если отделять продвижение в материальной сфере от развития в духовно-этической сфере. Например, в последние десятилетия экономический рост, бесспорно, многим принес процветание, но при таком росте, не подкрепленном справедливостью и равноправием, лишь горстка людей получила непропорционально высокую выгоду от его результатов, а большинство пребывает в тяжелых условиях. Люди, живущие в нищете, подвержены самому высокому риску при любом спаде мировой экономики, что обостряет существующее неравенство и усугубляет страдания. Каждое усилие по продвижению общества, даже если оно касается только материальных условий, опирается на основополагающие нравственные постулаты. В каждом курсе действий отражаются убеждения, касающиеся человеческой природы; ценности, которые подкрепляют различные социальные интересы, и то, каким образом соответствующие права и обязанности оказывают взаимное влияние. От этих постулатов зависит, в какой степени любое решение будет приносить всеобщую пользу. Следовательно, они должны стать объектом тщательного и честного исследования. Обещание лучшего мира может быть выполнено только в том случае, если можно гарантировать, что материальный прогресс будет осознанно увязываться с духовным и социальным прогрессом.

* * *

Продвижение к более согласованным международным отношениям, основанным на искреннем сотрудничестве, в конечном итоге потребует запустить процесс, в рамках которого собираются мировые лидеры, чтобы пересматривать и перестраивать глобальный порядок. Ибо в свете очевидных и серьезных вызовов, стоящих перед человечеством, то, что некогда рассматривалось как идеалистический образ международного сотрудничества, стало практической необходимостью. Действенность шагов, предпринимаемых в этом направлении, будет напрямую обусловлена отказом от шаблонных сценариев тупиковых ситуаций и безвыходных положений в пользу глобальной гражданской этики. Совещательные процессы должны будут отличаться бóльшим великодушием, аргументированностью и радушием и мотивироваться не привязанностью к закоснелым позициям и узким интересам, но коллективным стремлением к более глубокому пониманию сложных вопросов. Необходимо будет отказаться от целей, несовместимых с достижением всеобщего блага. Устойчивый прогресс будет недостижим, пока все это будет оставаться преобладающей нормой.

Такая позиция упрочивает подход к прогрессу, нацеленный на процесс, постепенно укрепляя сильные стороны и реагируя на меняющиеся реалии. И по мере роста коллективной способности к аргументированному и бесстрастному исследованию достоинств любого предложения появится возможность далее обсуждать совокупность реформ. Например, создание второй палаты Генеральной Ассамблеи ООН, — так называемой всемирной парламентской ассамблеи — в которую представители выбираются напрямую, могло бы во многом содействовать укреплению легитимности этого глобального органа, и люди чувствовали бы бóльшую причастность к нему. Всемирный совет по делам будущего мог бы организационно закрепить процесс рассмотрения того, как любой курс действия может повлиять на грядущие поколения, и уделять внимание некоторому кругу вопросов, таких как подготовленность к глобальным кризисам, применение новых технологий или будущее сферы образования либо занятости. Укрепление правового поля в отношении мира природы придало бы слаженности и действенности регламентам, связанным с биоразнообразием, климатом и экологией, и обеспечило бы прочную основу для системы общего управления ресурсами планеты. Реформирование комплексной инфраструктуры продвижения и поддержания мира, включая реформу самого Совета Безопасности, создало бы условия для того, чтобы на смену привычным сценариям полного бессилия и неразрешимых разногласий пришло более решительное реагирование на угрозу конфликта. Такие инициативы, или сопоставимые с ними нововведения, потребовали бы более целенаправленных обсуждений, и было бы необходимо добиться общего консенсуса в пользу каждой из них, чтобы она могла получить признание и легитимность. Очевидно, что сами по себе они были бы недостаточны для удовлетворения нужд человечества; тем не менее каждая могла бы внести свой вклад в поистине преобразующий процесс роста и развития в той степени, в какой они улучшали бы то, что имеется сегодня.

Такого мира, за построение которого взяло на себя ответственность международное сообщество — где, например, насилие и коррупция уступили бы место миру и хорошему управлению и где равноправие женщин и мужчин озаряло бы каждую грань социальной жизни — никогда не существовало прежде. Следовательно, продвижение к целям, закрепленным в глобальных повестках дня, требует того, чтобы появилась сознательная установка на экспериментирование, поиск, новаторство и творческий подход. Нравственная структура, уже обозначенная в Уставе Организации Объединенных Наций, по мере разворачивания этих процессов должна воплощаться со все большим постоянством. Организация Объединенных Наций и ее государства-члены могут продемонстрировать стандарт порядочности и надежности перед лицом народов мира только в той степени, в какой этих обязательств придерживаются на практике, — уважение к международному праву, соблюдение основополагающих прав человека, выполнение договоров и соглашений. Без этого никакая административная реорганизация не приведет к разрешению стоящих перед нами застарелых вызовов. Как утверждал Бахаулла: «Слова должны подкрепляться делами, ибо дела — истинное горнило для слов».

Заключительные годы первого столетия работы Организации Объединенных Наций представляют период колоссальных возможностей. Сотрудничество возможно в таких масштабах, о которых нельзя было и мечтать в прошлые века, и это открывает беспрецедентные перспективы для прогресса. Однако неспособность установить механизм для поддержания эффективной координации на глобальном уровне чревата гораздо более серьезными — потенциально катастрофическими — последствиями чем те, которые возникли в результате недавней дестабилизации. Следовательно, задача, стоящая перед сообществом наций, заключается в обеспечении того, чтобы аппарат международной политики и власти все больше ориентировались на сотрудничество и единство.

Разве невозможно, чтобы к столетней годовщине Организации Объединенных Наций все обитатели нашей общей отчизны обрели убежденность, что мы положили начало реалистичному процессу построения глобального порядка, который необходим для сохранения прогресса на протяжении будущих столетий? В этом заключены упования Международного сообщества бахаи и цель, во имя которой оно трудится. Мы вторим проницательному призыву, много лет тому назад прозвучавшему из уст Бахауллы, к лидерам и вершителям дел человеческих: «Пусть они посовещаются и с предельной осмотрительностью применят к больному и страждущему миру лекарство, кое требуется ему».

Read more about Достойная система управления: Человечество и путь к справедливому глобальному порядку

A Governance Befitting: Humanity and the Path Toward a Just Global Order

Read more about A Governance Befitting: Humanity and the Path Toward a Just Global Order

“A Governance Befitting”— BIC statement on the 75th anniversary of the UN looks to the future

——

Systems of cooperation between nations must be deepened significantly if global challenges are to be met and the unprecedented possibilities of the coming years seized.

This was at the heart of a statement released today by the Baha’i International Community (BIC), marking the 75th anniversary of the United Nations.

Read more about “A Governance Befitting”— BIC statement on the 75th anniversary of the UN looks to the future

A Governance Befitting: Humanity and the Path Toward a Just Global Order (2020)

A statement of the Baha'i International Community on the Occasion of the 75th Anniversary of the United Nations.

New York—21 September 2020

The 75th anniversary of the United Nations arrives as rapidly shifting global realities prompt a deeper appreciation of humanity’s interconnection and interdependence. Amidst the disruption created and accelerated by a world-engulfing pandemic, numerous possibilities are opening for marked social change that can bring stability to the world and enrich the lives of its inhabitants. Throughout history, periods of turbulence have presented opportunities to redefine collective values and the assumptions that underlie them. So, too, does the present moment. The range of areas in which established systems and approaches are in need of radical transformation suggests how critical the coming quarter century—stretching from the United Nations’ 75th anniversary to its centenary—will be in determining the fortunes of humanity. A growing chorus of voices is calling for decisive steps forward in our collective trajectory toward enduring, universal peace. It is a call that must be answered.

The human family is one. This is a truth that has been embraced by multitudes around the world. Its profound implications for our collective behavior must now give rise to a coordinated movement toward higher levels of social and political unity. As Baháʼu’lláh declared over a century ago, “True peace and tranquility will only be realized when every soul will have become the well-wisher of all mankind.” The perils of a global community divided against itself are too great to countenance.

The past century saw many steps—imperfect, yet significant—in laying the groundwork for a world order that could secure international peace and the prosperity of all. Humanity’s first serious attempt at global governance, the League of Nations, lasted 25 years. That the United Nations has already tripled this duration is impressive. Indeed, it is without parallel as a structure to engage all the world’s nations and a forum to express humanity’s common will. Yet recent events demonstrate that current arrangements are no longer sufficient in the face of cascading and increasingly interconnected threats. Integration and coordination must therefore be extended further. The only viable way forward lies in a system of deepening global cooperation. The present anniversary provides an opportune moment to begin building consensus about how the international community can better organize itself, and to consider what will be the standards by which to measure progress.

In recent years, reasoned critique of multilateral arrangements has, at times, been eclipsed by rejection of the very idea of a rules-based international order. Yet this period of pushback is embedded in broader historical processes carrying the global community toward stronger unity. At each stage in human history, more complex levels of integration become not only possible, but necessary. New and more pressing challenges emerge, and the body politic is compelled to devise new arrangements that address the needs of the time through greater inclusivity, coherence, and collaboration. The demands of the present moment are pushing existing structures for facilitating deliberations among nations, as well as systems of conflict resolution, beyond their capacity for effectiveness. We therefore find ourselves at the threshold of a defining task: purposefully organizing our affairs in full consciousness of ourselves as one people in one shared homeland.

* * *

To acknowledge the oneness of the human family is not to call for uniformity or to relinquish the wide range of established systems of governance. A true appreciation for the oneness of humanity contains within it the essential concept of diversity. What is needed today is a settled consensus that, while preserving the various systems and cultures around the world, embodies a set of common values and principles that can attract the support of every nation. A measure of agreement around these shared principles and norms can already be discerned in the ideals that inform global agendas, such as the universality of human rights, the imperative to eradicate poverty, or the need to live within environmentally sustainable limits. But there is further to go, and the challenging implications of such ideals must be reckoned with.

A framework that accommodates a diversity of approaches, built on a commitment to unity and a shared ethic of justice, would allow common principles to be put into practice in countless arrangements and formulations. Within such a framework, differences in political structure, legal system, and social organization would stand not as points of friction but as sources of potential insight into new solutions and approaches. To the extent that nations commit to learn from one another, ingrained habits of contest and blame can be replaced by a culture of cooperation and exploration, and a willing acceptance of setbacks and missteps as inevitable aspects of the learning process.

True acknowledgement of global interdependence requires genuine concern for all, without distinction. Deceptively simple, this principle implies a profound reordering of priorities. Too often, advancement of the common good is approached as a secondary objective—commendable, but to be pursued only after other, narrower national interests have been secured. This must change, for the welfare of any segment of humanity is inextricably bound up with the welfare of the whole. The starting point for consultation on any program or policy must be consideration of the impact it will have on all segments of society. Leaders and policymakers are thus confronted with a critical question in considering the merits of any proposed action, be it local, national, or international: will a decision advance the good of humankind in its entirety?

Whatever benefits have accrued from past conceptions of state sovereignty, present conditions demand a far more holistic and coherent approach to analysis and decision-making. What will be the global implications of domestic policies? What choices contribute to shared prosperity and sustainable peace? What steps foster nobility and preserve human dignity? As awareness of the oneness of humanity is increasingly woven into processes of decision-making, nations will find it easier to see each other as genuine partners in the stewardship of the planet and in securing the prosperity of its peoples.

When leaders consider the impact of policies before them, they will need to give thought to what so many might term the human spirit—that essential quality which seeks meaning and aspires to transcendence. These less tangible dimensions of human existence have typically been viewed as confined to the realm of personal belief and lying outside the concern of policymakers and administrators. But experience has shown that progress for all is not attainable if material advancement is divorced from spiritual and ethical advancement. For example, economic growth over recent decades has indisputably brought about prosperity for many, but with that growth unmoored from justice and equity, a few have disproportionately benefited from its fruits and many are in precarious conditions. Those living in poverty are at the greatest risk from any contraction of the world economy, which exacerbates existing inequalities and intensifies suffering. Every effort to advance society, even if concerned with material conditions alone, rests on underlying moral assumptions. Every policy reflects convictions about human nature, the values that further various social ends, and the way that given rights and responsibilities inform one another. These assumptions determine the degree to which any decision will yield universal benefit. They must therefore be the object of careful and honest examination. Only by ensuring that material progress is consciously connected to spiritual and social progress can the promise of a better world be fulfilled.

* * *

Movement toward more coordinated and genuinely cooperative international relations will eventually require a process in which world leaders come together to recast and reconstitute the global order. For what was once viewed as an idealistic vision of international cooperation has, in light of the obvious and serious challenges facing humanity, become a pragmatic necessity. The efficacy of steps in this direction will hinge on well-worn patterns of stalemate and impasse being relinquished in favor of a global civic ethic. Deliberative processes will need to be more magnanimous, reasoned, and cordial—motivated not by attachment to entrenched positions and narrow interests but by a collective search for deeper understanding of complex issues. Objectives incompatible with the pursuit of the common good will need to be set aside. Until this is the dominant ethic, lasting progress will prove elusive.

Such a posture reinforces a process-oriented approach to progress, building gradually on strengths and responding to evolving realities. And as collective capacity for reasoned and dispassionate inquiry into the merit of any given proposal grows, a range of reforms are worthy of further deliberation. For example, the establishment of a second chamber of the General Assembly of the United Nations, where representatives are directly elected—a so-called world parliamentary assembly—could do much to strengthen the legitimacy and connection people have to that global body. A world council on future affairs could institutionalize consideration of how policies might impact generations to come and give attention to a range of issues such as preparedness for global crises, the use of emerging technologies, or the future of education or employment. Strengthening the legal framework relating to the natural world would lend coherence and vigor to the biodiversity, climate, and environmental regimes and provide a robust foundation for a system of common stewardship of the planet’s resources. Reforming the overall infrastructure for promoting and sustaining peace, including reform of the Security Council itself, would enable familiar patterns of paralysis and deadlock to give way to a more decisive response to the threat of conflict. Such initiatives, or comparable innovations, would require much focused deliberation, and there would need to be a general consensus in favor of each for it to win acceptance and legitimacy. Of course, they would not, in themselves, be sufficient to meet the needs of humanity; nevertheless, to the degree that they would be improvements on what exists today, each could contribute its share to a process of growth and development that is truly transformative.

The world the international community has committed itself to build—in which violence and corruption have given way to peace and good governance, for example, and where the equality of women and men has been infused into every facet of social life—has never yet existed. Progress toward the goals enshrined in global agendas therefore calls for a conscious orientation toward experimentation, search, innovation, and creativity. As these processes unfold, the moral framework already defined by the United Nations Charter must be applied with increasing fidelity. Respect for international law, upholding fundamental human rights, adherence to treaties and agreements—only to the extent that such commitments are honored in practice can the United Nations and its Member States demonstrate a standard of integrity and trustworthiness before the people of the world. Barring this, no amount of administrative reorganization will resolve the host of long-standing challenges before us. As Baháʼu’lláh declared, “Words must be supported by deeds, for deeds are the true test of words.”

* * *

The years concluding the United Nations’ first century represent a period of immense opportunity. Collaboration is possible on scales undreamt of in past ages, opening unparalleled prospects for progress. Yet failure to reach an arrangement supporting effective global coordination risks consequences far more severe—potentially catastrophic—than those arising from recent disruptions. The task before the community of nations, then, is to ensure that the machinery of international politics and power is increasingly directed toward cooperation and unity.

At the centenary of the United Nations, might it not be possible for all the inhabitants of our common homeland to be confident that we have set in motion a realistic process for building the global order needed to sustain progress in the coming centuries? This is the hope of the Bahá’í International Community and the goal toward which it labors. We echo the poignant appeal long ago voiced by Bahá’u’lláh about the leaders and arbiters of human affairs: “Let them take counsel together and, through anxious and full deliberation, administer to a diseased and sorely afflicted world the remedy it requireth.”

Read more about A Governance Befitting: Humanity and the Path Toward a Just Global Order (2020)

Una Gobernanza Adecuada: a la Humanidad y el Camino Hacia un Orden Global Justo

New York—21 September 2020

El 75º aniversario de las Naciones Unidas llega en un momento en que las realidades mundiales en rápida evolución provocan una apreciación más profunda de la interconexión e interdependencia de la humanidad. En medio de la perturbación creada y acelerada por una pandemia que envuelve al mundo, se abren numerosas posibilidades para un cambio social pronunciado que puede aportar estabilidad al mundo y enriquecer la vida de sus habitantes. A lo largo de la historia, los períodos de turbulencia han presentado oportunidades para reformular los valores colectivos y los supuestos que los sustentan. Lo mismo ocurre en el momento actual. La gama de esferas en las que los sistemas y abordajes establecidos necesitan una transformación radical sugiere cuán crítico será el próximo cuarto de siglo, que se extiende desde el 75º aniversario de las Naciones Unidas hasta su centenario, para determinar el destino de la humanidad. Una creciente oleada de voces está clamando a dar pasos decisivos en nuestra trayectoria colectiva hacia una paz duradera y universal. Es un llamado al que hay que responder.

La familia humana es una. Esta es una realidad que ha sido abrazada por multitudes en todo el mundo. Sus profundas implicaciones para nuestro comportamiento colectivo deben ahora dar lugar a un movimiento coordinado hacia niveles más altos de unidad social y política. Como declaró Baháʼu'lláh hace más de un siglo, "La verdadera paz y tranquilidad se lograrán solamente cuando la totalidad de las almas lleguen a desear el bien de toda la humanidad." Los peligros de una comunidad global dividida contra sí misma son demasiado grandes para tolerarlos.

El siglo pasado vio muchos pasos – imperfectos, pero significativos– en sentar los cimientos de un orden mundial que podría asegurar la paz internacional y la prosperidad de todos. El primer intento serio de la humanidad de gobernanza global, la Liga de las Naciones, duró 25 años. Es impresionante que las Naciones Unidas ya haya triplicado este período. Ciertamente, no tiene paralelo como estructura para vincular a todas las naciones del mundo y como foro para expresar la voluntad común de la humanidad. Sin embargo, los acontecimientos recientes demuestran que los acuerdos actuales ya no son adecuados frente a amenazas en cascada cada vez más interrelacionadas. Por tanto, es necesario ampliar aún más la integración y la coordinación. La única forma viable de avanzar radica en un sistema de cooperación mundial cada vez más profundo. El presente aniversario brinda un momento oportuno para comenzar a generar consenso sobre la forma en que la comunidad internacional puede organizarse mejor, y para considerar cuáles serán las normas con las que se medirán los avances.

En los últimos años, la crítica razonada de los acuerdos multilaterales se ha visto eclipsada en ocasiones por el rechazo de la idea misma de un orden internacional basado en normas. Sin embargo, este período de retroceso está arraigado en procesos históricos más amplios que conducen a la comunidad mundial hacia una unidad más robusta. En cada etapa de la historia humana, los niveles de integración más complejos se vuelven no solo posibles, sino necesarios. Surgen desafíos nuevos y más apremiantes, y el cuerpo político se ve obligado a concebir nuevas disposiciones que respondan a las necesidades del momento a través de una mayor inclusión, coherencia y colaboración. Las exigencias del momento actual están empujando a las estructuras que existen actualmente para facilitar las deliberaciones entre las naciones, así como los sistemas de resolución de conflictos, más allá de su capacidad de eficacia. Por lo tanto, nos encontramos en el umbral de una tarea decisiva: organizar deliberadamente nuestros asuntos con plena conciencia de nosotros mismos como un pueblo en una patria compartida.

* * *

Reconocer la unidad de la familia humana no es llamar a la uniformidad ni renunciar a la amplia gama de sistemas de gobernanza establecidos. Una verdadera apreciación por la unidad de la humanidad contiene dentro de sí el concepto esencial de la diversidad. Lo que se necesita hoy es un consenso firme que, al tiempo que preserva los diversos sistemas y culturas del mundo, encarne un conjunto de valores y principios comunes que puedan atraer el apoyo de todas las naciones. Ya se puede discernir una medida de acuerdo en torno a estos principios y normas compartidos en los ideales que informan las agendas mundiales, tales como la universalidad de los derechos humanos, el imperativo de erradicar la pobreza o la necesidad de vivir dentro de límites ambientalmente sostenibles. Pero queda mucho por hacer y hay que tener en cuenta las implicaciones desafiantes de tales ideales.

Un marco que se adapte a una diversidad de abordajes, basado en un compromiso con la unidad y una ética compartida de justicia, permitiría poner en práctica principios comunes en innumerables disposiciones y formulaciones. Dentro de tal marco, las diferencias en la estructura política, el sistema legal y la organización social no serían puntos de fricción, sino potenciales fuentes de discernimiento hacia nuevas soluciones y enfoques. En la medida en que las naciones se comprometan a aprender unas de otras, los hábitos arraigados de disputa y reproche pueden ser reemplazados por una cultura de cooperación y exploración, y una aceptación voluntaria de los reveses y los pasos en falso como aspectos inevitables del proceso de aprendizaje.

El verdadero reconocimiento de la interdependencia global requiere de una preocupación genuina por todos, sin distinción. Este principio, engañosamente sencillo, implica un profundo reordenamiento de las prioridades. Con demasiada frecuencia, el fomento del bien común se aborda como un objetivo secundario – encomiable, pero que debe perseguirse sólo después de que se hayan asegurado otros intereses nacionales más estrechos. Esto debe cambiar, porque el bienestar de cualquier segmento de la humanidad está inseparablemente entrelazado al bienestar del conjunto. El punto de partida para la consulta sobre cualquier programa o política debe ser la consideración del impacto que tendrá en todos los segmentos de la sociedad. Los dirigentes y los responsables de la formulación de políticas se enfrentan, pues, a una pregunta crucial al considerar los méritos de cualquier acción propuesta, ya sea local, nacional o internacional: ¿Una decisión promoverá el bien de la humanidad en su totalidad?

Independientemente de los beneficios que se hayan obtenido de las concepciones pasadas en cuanto a la soberanía estatal, las condiciones actuales exigen un enfoque mucho más global y coherente del análisis y la toma de decisiones. ¿Cuáles serán las implicaciones mundiales de las políticas internas? ¿Qué opciones contribuyen a la prosperidad compartida y la paz sostenible? ¿Qué pasos fomentan la nobleza y preservan la dignidad humana? A medida que la conciencia de la unidad de la humanidad se entreteje cada vez más en los procesos de toma de decisiones, a las naciones les resultará más fácil verse como socios genuinos de la custodia del planeta y en garantizar la prosperidad de sus pueblos.

Cuando los líderes consideren el impacto de las políticas que tienen ante sí, deberán reflexionar sobre lo que muchos podrían llamar el espíritu humano – esa cualidad esencial que busca significado y aspira a la trascendencia. Estas dimensiones menos tangibles de la existencia humana se han considerado típicamente como confinadas al ámbito de las creencias personales y ajenas a las preocupaciones de los funcionarios y los encargados de formular políticas. Pero la experiencia ha demostrado que el progreso para todos no es alcanzable si el progreso material está divorciado del progreso espiritual y ético. Por ejemplo, el crecimiento económico en las últimas décadas indudablemente ha traído prosperidad para muchos, pero con ese crecimiento desligado de la justicia y la equidad, unos pocos se han beneficiado de sus frutos de manera desproporcionada y muchos se encuentran en condiciones precarias. Quienes viven en la pobreza corren el mayor riesgo de sufrir cualquier contracción de la economía mundial, que exacerba las desigualdades existentes e intensifica el sufrimiento. Todo esfuerzo por hacer avanzar a la sociedad, aunque se refiera únicamente a las condiciones materiales, reposa en supuestos morales subyacentes. Toda política refleja convicciones sobre la naturaleza humana, sobre los valores que promueven diversos fines sociales y la forma en que los derechos y responsabilidades otorgados se informan mutuamente. Estos supuestos determinan el grado en que cualquier decisión producirá un beneficio universal. Por tanto, deben ser objeto de un examen cuidadoso y honesto. Solo asegurando que el progreso material esté conectado conscientemente con el progreso espiritual y social se podrá cumplir la promesa de un mundo mejor.

* * *

El movimiento hacia relaciones internacionales más coordinadas y genuinamente cooperativas, eventualmente requerirá un proceso en el que los líderes mundiales se unan para reformular y reconstituir el orden global. Porque lo que alguna vez se consideró una visión idealista de la cooperación internacional, a la luz de los obvios y graves desafíos que enfrenta la humanidad, se ha convertido en una necesidad pragmática. La eficacia de los pasos en esta dirección dependerá de que se abandonen los patrones paralizantes sin salida en favor de una ética cívica global. Los procesos deliberativos deberán ser más magnánimos, razonados y cordiales – motivados no por el apego a posiciones arraigadas e intereses estrechos, sino por una búsqueda colectiva de una comprensión más profunda de temas complejos. Habrá que dejar de lado los objetivos incompatibles con la búsqueda del bien común. Hasta que ésta sea la ética dominante, un progreso duradero resultará difícil de alcanzar.

Esta postura refuerza un abordaje orientado al proceso, construido gradualmente sobre las fortalezas y que responde a las realidades cambiantes. Y a medida que crece la capacidad colectiva para una investigación razonada y desapasionada sobre el mérito de cualquier propuesta dada, una serie de reformas merecen una mayor deliberación. Por ejemplo, el establecimiento de una segunda cámara de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los representantes son elegidos directamente – una llamada asamblea parlamentaria mundial – podría hacer mucho para fortalecer la legitimidad y la conexión que tienen las personas con ese organismo mundial. Un consejo mundial sobre asuntos futuros podría institucionalizar la consideración de cómo las políticas podrían afectar a las generaciones venideras, y prestar atención a una variedad de asuntos como la preparación para las crisis mundiales, el uso de tecnologías emergentes o el futuro de la educación o el empleo. El fortalecimiento del marco legal relativo al mundo natural daría coherencia y vigor a los regímenes de biodiversidad, clima y medio ambiente y proporcionaría una base sólida para un sistema de custodia común de los recursos del planeta. La reforma de la infraestructura general para promover y mantener la paz, incluida la reforma del propio Consejo de Seguridad, permitiría que los acostumbrados patrones de parálisis y estancamiento den lugar a una respuesta más decisiva a la amenaza de conflicto. Tales iniciativas, o innovaciones comparables, requerirían una deliberación muy concentrada, y sería necesario que hubiera un consenso general a favor de cada una para que ganara aceptación y legitimidad. Por supuesto, no bastarían por sí solas para satisfacer las necesidades de la humanidad; sin embargo, en la medida en que supondrían mejoras con respecto a la situación actual, cada una podría contribuir con su parte a un proceso de crecimiento y desarrollo verdaderamente transformador.

El mundo que la comunidad internacional se ha comprometido a construir, en el que la violencia y la corrupción han dado paso a la paz y la buena gobernanza, por ejemplo, y donde la igualdad de mujeres y hombres se ha infundido en todas las facetas de la vida social – aún nunca ha existido. El avance hacia los objetivos consagrados en las agendas mundiales, por lo tanto, requiere una orientación consciente hacia la experimentación, la búsqueda, la innovación y la creatividad. A medida que se desarrollan estos procesos, el marco moral ya definido por la Carta de las Naciones Unidas debe aplicarse con creciente fidelidad. El respeto del derecho internacional, la defensa de los derechos humanos fundamentales, la adhesión a los tratados y acuerdos – solo en la medida en que esos compromisos se cumplan en la práctica podrán las Naciones Unidas y sus Estados Miembros demostrar una norma de integridad y confiabilidad ante los pueblos del mundo. A menos que esto suceda, ninguna cantidad de reorganización administrativa resolverá la multitud de desafíos de larga data que tenemos ante nosotros. Como declaró Baháʼu'lláh, "Las palabras deben estar respaldadas por los hechos, ya que los hechos son la verdadera prueba de las palabras"

* * *

Los años en que concluye el primer siglo de las Naciones Unidas representan un período de inmensa oportunidad. La colaboración es posible en escalas nunca soñadas en épocas pasadas, lo que abre perspectivas incomparables para el progreso. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo que apoye una coordinación global eficaz, se arriesgan consecuencias mucho más graves – potencialmente catastróficas – que las que surgen de los trastornos recientes. La tarea que tiene ante sí la comunidad de naciones, entonces, es asegurar que la maquinaria de la política y el poder internacionales se oriente cada vez más hacia la cooperación y la unidad.

En el centenario de las Naciones Unidas, ¿No sería posible que todos los habitantes de nuestra patria común confiaran en que hemos puesto en marcha un proceso realista para construir el orden mundial necesario para sostener el progreso en los próximos siglos? Ésta es la esperanza de la Comunidad Internacional Bahá'í y la meta hacia la que dirige sus esfuerzos. Nos hacemos eco del conmovedor llamamiento que hace mucho tiempo hizo Bahá'u'lláh acerca de los líderes y árbitros de los asuntos humanos: “Que después de haber meditado sobre sus necesidades, se reúnan a consultar y, mediante deliberación ferviente y plena, suministren a este mundo enfermo y penosamente afligido el remedio que requiere”.

Read more about Una Gobernanza Adecuada: a la Humanidad y el Camino Hacia un Orden Global Justo

Una governanza degna dell’umanità e del percorso verso un ordine globale giusto

New York—21 September 2020

Il 75° anniversario delle Nazioni Unite ricorre mentre la rapida evoluzione delle realtà globali ci sta aiutando a comprendere meglio l’interconnessione e l’interdipendenza dell’umanità. Fra i numerosi disagi prodotti e intensificati da una pandemia che sta travolgendo il mondo, si aprono numerose possibilità di un ragguardevole cambiamento sociale che porti stabilità al mondo e arricchisca la vita dei suoi abitanti. Nel corso della storia, i periodi di turbolenza hanno sempre offerto l’opportunità di ridefinire i valori collettivi e le loro ipotesi fondanti. Sta accadendo anche in questo momento. La varietà degli ambiti nei quali molti sistemi e approcci consolidati esigono una trasformazione radicale suggerisce quanto sarà critico il prossimo quarto di secolo, che separa il 75° anniversario dal centenario delle Nazioni Unite, nel determinare le sorti dell’umanità. Un crescente coro di voci chiede passi avanti decisivi nel percorso collettivo verso una pace duratura e universale. È una richiesta alla quale è doveroso rispondere.

La famiglia umana è una sola. È questa una verità ormai riconosciuta da moltitudini di persone in tutto il mondo. Le sue profonde ripercussioni sul nostro comportamento collettivo devono ora dare origine a un movimento coordinato verso livelli più alti di unità sociale e politica. Come Bahá’u’lláh ha dichiarato oltre un secolo fa: «La vera pace e la vera tranquillità si realizzeranno solo quando ogni anima vorrà il bene di tutto il genere umano». I pericoli di una comunità globale divisa contro se stessa sono troppo grandi per essere tollerati.

Il secolo scorso ha visto molti passi avanti, imperfetti, ma significativi, verso la costruzione delle basi di un ordine mondiale che garantisca la pace internazionale e la prosperità di tutti. Il primo serio tentativo di governanza globale dell’umanità, la Società delle Nazioni, ha retto per venticinque anni. Che le Nazioni Unite abbiano già triplicato la sua durata è quasi incredibile. Infatti, come struttura che coinvolge tutte le nazioni del mondo e come forum che consente al genere umano di esprimere la propria volontà comune, non ha paralleli. Tuttavia, i recenti eventi dimostrano che l’attuale organizzazione non è più sufficiente per affrontare l’incalzante successione di minacce sempre più interconnesse. L’integrazione e il coordinamento devono quindi essere ulteriormente ampliati. L’unica strada praticabile consiste in un sistema di crescente collaborazione globale. L’odierno anniversario è un momento propizio per incominciare a trovare un consenso su come la comunità internazionale potrà organizzarsi meglio e per considerare quali norme si dovranno adottare per misurare i progressi.

Negli ultimi anni, la valutazione ragionata degli accordi multilaterali è stata, a volte, soverchiata dal rifiuto dell’idea stessa di un ordine internazionale basato su regole. Ma questo periodo di reazione fa parte di processi storici più ampi che spingono la comunità globale verso un’unità più forte. In ogni fase della storia umana, livelli più complessi di integrazione diventano non solo possibili, ma necessari. Emergono sfide nuove e più pressanti e il corpo politico è costretto a elaborare nuovi accordi che rispondano alle esigenze del tempo con maggiore inclusività, coerenza e collaborazione. Le esigenze del momento presente stanno spingendo le attuali strutture che servono a facilitare le deliberazioni tra le nazioni, nonché i sistemi per la risoluzione dei conflitti al di là della loro possibile efficacia. Ci troviamo quindi a doverci accollare un compito decisivo: organizzare intenzionalmente i nostri affari con piena coscienza di essere un unico popolo in una patria comune.

***

Riconoscere l’unità della famiglia umana non significa auspicare l’uniformità o rinunciare alla grande varietà dei nostri consolidati sistemi di governanza. Una reale comprensione dell’unità del genere umano comprende di per sé il concetto essenziale di diversità. Oggi è necessario un consenso stabile che, pur preservando i vari sistemi e le varie culture del mondo, incorpori una serie di valori e principi comuni capaci di ottenere il sostegno di tutte le nazioni. Un parziale accordo su questi principi e su queste norme condivise è già visibile negli ideali che ispirano alcune agende globali, come l’universalità dei diritti umani, l’imperativo dello sradicamento della povertà o la necessità di vivere entro limiti sostenibili dal punto di vista ambientale. Ma resta ancora molto da fare e dobbiamo ancora fare i conti con i difficili risvolti di questi ideali.

Un quadro che accolga un’ampia varietà di impostazioni, basato sull’impegno di conseguire l’unità e su un’etica condivisa della giustizia, consentirebbe di applicare principi comuni in innumerevoli disposizioni e formulazioni. All’interno di questo quadro, le differenze delle strutture politiche, dei sistemi giuridici e dell’organizzazione sociale non sarebbero punti di attrito, ma fonti di potenziali intuizioni di nuove soluzioni e di innovativi approcci. Se le nazioni si impegneranno a imparare le une dalle altre, radicate abitudini di contestazione e di biasimo potranno essere sostituite da una cultura di collaborazione e di ricerca e dalla volontà di accettare battute d’arresto e passi falsi come inevitabili aspetti del processo di apprendimento.

Il vero riconoscimento dell’interdipendenza globale richiede un autentico riguardo verso tutti, senza distinzioni. Ingannevolmente semplice, questo principio implica un radicale riordinamento delle priorità. Troppo spesso, la promozione del bene comune viene trattata come se fosse un obiettivo secondario, lodevole, sì, ma da perseguire solo dopo che siano stati garantiti altri interessi nazionali più ristretti. Questo atteggiamento deve cambiare, perché il benessere dei vari segmenti dell’umanità è indissolubilmente legato al benessere dell’insieme. Il punto di partenza delle consultazioni su qualsivoglia programma o politica dev’essere una disamina delle sue ripercussioni su ciascuno dei segmenti della società. Pertanto, quale che sia l’azione proposta, locale, nazionale o internazionale, nel valutarne i meriti i leader e i responsabili delle politiche devono porsi una domanda fondamentale: questa decisione, promuoverà il bene dell’umanità nella sua totalità?

Quali che siano stati i benefici scaturiti dalle passate concezioni della sovranità nazionale, le condizioni attuali esigono un approccio all’analisi e al processo decisionale molto più olistico e coerente. Quali saranno le ripercussioni globali delle politiche interne? Quali scelte contribuiscono alla prosperità condivisa e alla pace sostenibile? Quali passi promuovono la nobiltà e preservano la dignità umana? Man mano che la consapevolezza dell’unità del genere umano sarà sempre più presente nei processi decisionali, le nazioni scopriranno che è più facile vedersi come veri partner nella gestione del pianeta e nel garantire la prosperità dei suoi popoli.

Nell’esaminare l’impatto delle politiche di cui si stanno occupando, i leader devono pensare a quello che molti chiamerebbero spirito umano, quella qualità essenziale che cerca un significato e aspira alla trascendenza. In genere si è pensato che queste dimensioni meno tangibili dell’esistenza umana siano confinate nel regno della fede personale ed esulino dalle preoccupazioni dei responsabili politici e degli amministratori. Ma l’esperienza ha dimostrato che è impossibile ottenere il progresso per tutti se il progresso materiale viene separato da quello spirituale ed etico. Per esempio, la crescita economica degli ultimi decenni ha indiscutibilmente portato la prosperità a molte persone, ma con questa crescita disancorata dalla giustizia e dall’equità, alcuni hanno beneficiato dei suoi frutti in modo sproporzionato e i più si trovano in condizioni precarie. Coloro che vivono in povertà sono maggiormente a rischio in qualsiasi flessione dell’economia mondiale, cosa che esacerba le disparità esistenti e intensifica le sofferenze. Ogni tentativo di far progredire la società, anche se riguarda soltanto gli aspetti materiali, si basa su presupposti morali di fondo. Ogni politica riflette convinzioni sulla natura umana, i valori che muovono i vari scopi sociali e il modo in cui i diritti e i doveri si influenzano reciprocamente. Questi presupposti determinano fino a che punto una qualsiasi decisione produrrà un beneficio universale e pertanto devono essere oggetto di un esame attento e onesto. Solo assicurando che il progresso materiale sia coscientemente legato a quello spirituale e sociale sarà possibile realizzare la promessa di un mondo migliore.

***

Il movimento verso relazioni internazionali più coordinate e genuinamente improntate alla collaborazione richiederà prima o poi un processo in cui i leader mondiali si riuniscano per riformulare e ricostituire l’ordine globale. Infatti, alla luce delle ovvie e serie sfide che l’umanità deve affrontare, quella che una volta era vista come una visione idealistica della collaborazione internazionale è diventata una necessità pragmatica. L’efficacia dei passi in questa direzione dipenderà dall’abbandono di logori modelli di punti morti e vicoli ciechi a favore di un’etica civica globale. I processi deliberativi dovranno essere più magnanimi, ragionati e cordiali, che non siano motivati dall’attaccamento a posizioni radicate e interessi meschini, ma dalla ricerca collettiva di una comprensione più profonda di questioni complesse. Qualunque obiettivo incompatibile con il perseguimento del bene comune dovrà essere accantonato. Fino a quando questa non sarà l’etica dominante, ogni progresso duraturo si dimostrerà irraggiungibile.

Questa posizione rafforza una visione del progresso come fenomeno processuale, caratterizzato da un graduale consolidamento dei punti di forza e da una costante risposta a realtà evolventi. E man mano che crescerà la capacità collettiva di entrare razionalmente e spassionatamente nel merito delle varie proposte, si dovrà ulteriormente discutere su una lunga serie di riforme. Ad esempio, l’istituzione di una seconda camera dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, i cui rappresentanti siano eletti direttamente, una cosiddetta assemblea parlamentare mondiale, potrebbe sarà fondamentale per rafforzare la legittimità di quell’organismo globale agli occhi della gente e irrobustire i suoi legami con essa. Un consiglio mondiale che si occupi degli affari futuri potrebbe istituzionalizzare l’attenta valutazione dell’impatto che le politiche possono avere sulle generazioni a venire e prestare attenzione a una serie di questioni come la preparazione alle crisi globali, l’uso delle tecnologie emergenti o il futuro dell’istruzione e dell’occupazione.

Un rafforzamento del quadro giuridico relativo al mondo naturale darebbe coerenza e vigore ai regimi della biodiversità, del clima e dell’ambiente e fornirebbe una solida base a un sistema di gestione comune delle risorse del pianeta. Una riforma delle infrastrutture generali per la promozione e il mantenimento della pace, compresa una riorganizzazione del Consiglio di sicurezza stesso, permetterebbe ai ben noti modelli di paralisi e immobilismo di cedere il passo a risposte più decise alle minacce di conflitto. Queste iniziative, o altre innovazioni del genere, richiederebbero una riflessione molto mirata e sarebbe necessario ottenere un consenso generale a favore di ciascuna di esse per una loro accettazione e legittimazione. Naturalmente, esse non sarebbero di per sé sufficienti a soddisfare i bisogni dell’umanità. Tuttavia, essendo comunque un miglioramento rispetto a ciò che esiste oggi, ciascuna di esse potrebbe a proprio modo contribuire a promuovere un processo di crescita e di sviluppo realmente trasformativo.

Il mondo che la comunità internazionale intendeva costruire, un mondo in cui la violenza e la corruzione cedessero il posto alla pace e al buon governo, per esempio, e la parità fra le donne e gli uomini permeasse ogni aspetto della vita sociale, non esiste ancora. Il progresso verso gli obiettivi sanciti dalle agende globali richiede quindi un consapevole orientamento verso la sperimentazione, la ricerca, l’innovazione e la creatività. Via via che questi processi evolveranno, il quadro morale già definito dalla Carta delle Nazioni Unite dovrà essere applicato con crescente fedeltà. L’osservanza del diritto internazionale, il rispetto dei diritti umani fondamentali, l’adesione ai trattati e agli accordi – solo nella misura in cui questi impegni verranno onorati nella pratica le Nazioni Unite e i suoi Stati membri potranno mostrare un modello di integrità e di affidabilità ai cittadini del mondo. A parte questo, nessuna riorganizzazione amministrativa risolverà le innumerevoli annose sfide di fronte alle quali ci troviamo. Come afferma Bahá’u’lláh: «Le parole devono essere suffragate dalle azioni, perché le azioni sono la vera dimostrazione delle parole».

***

Gli ultimi anni del primo secolo delle Nazioni Unite saranno un periodo di enormi opportunità. La collaborazione è possibile in dimensioni che in epoche passate non si potevano nemmeno sognare, aprendo inaudite prospettive di progresso. Tuttavia, se non si conseguirà un accordo a sostegno di un coordinamento globale efficace, si andrà incontro al rischio di conseguenze potenzialmente catastrofiche, ben più gravi di quelle prodotte dai recenti disagi. Il compito che incombe sulla comunità delle nazioni, quindi, è quello di garantire che il meccanismo della politica e del potere internazionale si orienti sempre più decisamente verso la collaborazione e l’unità.

In questa ricorrenza del centenario delle Nazioni Unite, non sarebbe possibile che tutti gli abitanti della nostra patria comune abbiano la certezza che noi abbiamo avviato un processo realistico per costruire l’ordine globale necessario per sostenere il progresso anche nei prossimi secoli? Questa è la speranza della Bahá’í International Community e la meta per la quale essa lavora. Rinnoviamo il toccante appello che molto tempo fa Bahá’u’lláh rivolse ai leader e agli arbitri degli affari umani: «Si consiglino e, dopo matura e sollecita deliberazione, somministrino il rimedio adatto a codesto mondo infermo e profondamente angustiato».

Read more about Una governanza degna dell’umanità e del percorso verso un ordine globale giusto

Development

Layers of change, the depth of transformation required

حوكمة تليق بالإنسانيّة والطريّق نحو نظام عالميّ عادل

ترجمه‌ای از بیانیۀ جامعهٔ جهانی بهائی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متّحد

Une gouvernance qui convient L’humanité et le chemin vers un ordre mondial juste

Достойная система управления: Человечество и путь к справедливому глобальному порядку

A Governance Befitting: Humanity and the Path Toward a Just Global Order

“A Governance Befitting”— BIC statement on the 75th anniversary of the UN looks to the future

A Governance Befitting: Humanity and the Path Toward a Just Global Order (2020)

Una Gobernanza Adecuada: a la Humanidad y el Camino Hacia un Orden Global Justo

Una governanza degna dell’umanità e del percorso verso un ordine globale giusto

Pages